قالت ريهام طارق، المحامية وباحثة الماچيستير القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في إطار ما تشهده الدولة المصرية من تطوير شامل لمنظومة التشريعات المنظمة للأسرة، برز ملف قانون الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين باعتباره أحد أهم وأدق الملفات القانونية ذات الأثر المباشر على استقرار المجتمع، وحماية الكيان الأسري، وصون حقوق الأطفال باعتبارهم محور الحماية القانونية والاجتماعية.
وأشارت المحامية ريهام طارق، الي أن يأتي هذا التطوير في ضوء التوجيهات العامة للدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على أن بناء الإنسان المصري لا ينفصل عن بناء الأسرة، وأن تحقيق العدالة الأسرية يعد ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، مع إعطاء الأولوية المطلقة لمصلحة الطفل.
وتابعت، قد شملت التعديلات والتوجهات التشريعية في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين عددًا من المحاور الجوهرية، من أبرزها إعادة تنظيم قواعد النفقة بما يحقق العدالة في التقدير وفقًا للدخل الفعلي ومستوى المعيشة، مع تعزيز آليات التنفيذ الجبري وتسريع إجراءات التحصيل لضمان عدم الإضرار بحقوق الأبناء. كما تم تطوير أحكام الحضانة والرؤية بما يرسخ مبدأ مصلحة الطفل الفضلى، وتوفير بيئات أكثر استقرارًا وإنسانية لمقابلة الأبناء، إلى جانب إعادة النظر في بعض الضوابط المرتبطة بسن الحضانة بما يسمح بمرونة قضائية تراعي طبيعة كل حالة على حدة.
وأوضحت المحامية ريهام طارق،، كما أولت الدولة اهتمامًا بالغًا بملف تسوية المنازعات الأسرية، من خلال تفعيل دور مكاتب التسوية قبل اللجوء إلى ساحات القضاء، بهدف تقليل حدة النزاع، وتشجيع الحلول الودية، وتقليل الأثر النفسي السلبي على الأطفال. كذلك تم تعزيز سرعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة والرؤية والحضانة، باعتبار عنصر السرعة في التنفيذ ضمانة أساسية لحماية الحقوق.
وفيما يخص قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فقد اتجهت الدولة إلى صياغة إطار تشريعي موحد ومنظم يراعي خصوصية الطوائف الدينية المختلفة، مع الحفاظ على مبدأ المواطنة والمساواة أمام القانون. وشملت أبرز ملامح التطوير تنظيم إجراءات الزواج والطلاق وفقًا لكل طائفة بشكل أكثر وضوحًا وتوحيدًا، وتقنين أوضاع الطلاق بما يحقق التوازن بين الاعتبارات الدينية والضوابط القانونية.
وأضافت المحامية ريهام طارق، أنه تم التأكيد على توسيع نطاق تطبيق مبدأ مصلحة الطفل الفضلى في قضايا الحضانة والرؤية لغير المسلمين، باعتباره معيارًا حاكمًا لكافة القرارات القضائية، مع تعزيز دور الدولة في الإشراف القضائي على النزاعات الأسرية لضمان وحدة الإطار القانوني، ومنع التضارب بين اللوائح الداخلية، بما يحقق الاستقرار ويقلل من النزاعات الممتدة.
وأختتمت ريهام طارق، في المجمل، تعكس هذه التعديلات رؤية تشريعية متكاملة تهدف إلى تطوير قانون الأحوال الشخصية بكافة فئاته، بما يضمن حماية الأسرة، وصون حقوق الأطفال، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في إطار دولة قانون حديثة تسعى إلى ترسيخ الاستقرار الأسري باعتباره أساس بناء المجتمع وحماية مستقبله.
