شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا حادًا خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، متأثرةً بارتفاع الدولار الأمريكي وزيادة عوائد سندات الخزانة، في ظل تراجع الآمال بشأن استكمال محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك وفقًا لتقرير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.
وقال الدكتور وليد فاروق، الباحث في شؤون الذهب والمجوهرات ومدير «مرصد الذهب»، إن أسعار الذهب محليًا انخفضت بنحو 85 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام عيار 21 نحو 6950 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 122 دولارًا، لتسجل 4700 دولار بعد أن لامست مستوى 4692 دولارًا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
كما بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 7943 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5957 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب نحو 55600 جنيه.
وأشار إلى أن الأسعار المحلية لا تزال أقل من نظيرتها العالمية بنحو 112 جنيهًا، في ظل ضعف الطلب واتجاه بعض المتعاملين نحو التصدير.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 5 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 7030 جنيها، وأغلق عند 7035 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 10 دولارات، حيث افتتحت التعاملات 4832 دولارا، عند وأغلقت عند 4822 دولارًا.
وتراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية متأثرةً بانخفاض البورصة العالمية، حيث انعكس تراجع الآمال بشأن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران سلبًا على معنويات المستثمرين، وذلك في أعقاب تصاعد التوترات في مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.
في الوقت ذاته، زادت البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية الصادرة في وقت سابق من اليوم من الضغوط على الذهب؛ إذ ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.7% على أساس شهري خلال مارس، متجاوزةً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.4%، ومسجلةً تسارعًا ملحوظًا مقارنة بزيادة فبراير البالغة 0.7%. كما ارتفع متوسط التغير في التوظيف لأربعة أسابيع وفقًا لمؤشر ADP إلى 54.8 ألف وظيفة مقابل 39 ألف وظيفة سابقًا.
وفي سياق متصل، تظل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران في دائرة الشك، مع اقتراب موعد انتهاء وقف إطلاق النار، في ظل تضارب الإشارات بشأن عقد جولة ثانية محتملة من المفاوضات في باكستان.
فبينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن إيران تعتزم إرسال وفد للمشاركة في هذه المحادثات، نفت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية تلك الأنباء، مؤكدةً عبر منشور على تطبيق “تيليجرام” أنه لم يغادر أي وفد إيراني إلى إسلام آباد، سواء كان وفدًا رئيسيًا أو تمهيديًا.
في المقابل، أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس لم يغادر بعد للمشاركة في هذه المحادثات، ما يعكس استمرار حالة الغموض. ومع اقتراب انتهاء الهدنة الحالية، التي استمرت أسبوعين، لا تزال الأسواق تتبنى نهجًا حذرًا.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح يوم الاثنين بأنه من “غير المرجح للغاية” تمديد وقف إطلاق النار، مشددًا على أن “مضيق هرمز لن يُفتح قبل التوصل إلى اتفاق”، ومحذرًا من احتمالية استئناف العمليات العسكرية في حال فشل المفاوضات.
ومن الجانب الإيراني، أكد محمد باقر قاليباف أن طهران “تستعد لكشف أوراق جديدة في ساحة المواجهة”، مشيرًا إلى أنها لن تقبل الدخول في مفاوضات تحت وطأة الضغوط أو التهديدات.
على صعيد آخر، تسهم التطورات المتسارعة في مضيق هرمز، الذي يشهد وجودًا عسكريًا متقابلًا من القوات البحرية الأمريكية والإيرانية، في دعم ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يُبقي مخاطر التضخم قائمة، ويعزز التوقعات باستمرار السياسات النقدية المتشددة لدى البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي، لفترة أطول.
ورغم أن الذهب يُعد تقليديًا ملاذًا للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته، نظرًا لكونه أصلًا لا يدر عائدًا، ما يحد من جاذبيته الاستثمارية في الأجل القصير. وبناءً عليه، يظل المعدن النفيس تحت ضغط، رغم استمرار الدعم الذي توفره التوترات الجيوسياسية، ليبقى تحركه في نطاقات محدودة نسبيًا.
وفي سياق السياسة النقدية، صرّح كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، بأن البنك المركزي بحاجة إلى إطار جديد للتعامل مع التضخم، مؤكدًا ضرورة إحداث “تغيير جذري” في إدارة السياسة النقدية.
وفي المجمل، تترقب الأسواق عن كثب تطورات المحادثات الأمريكية الإيرانية، وموعد انتهاء وقف إطلاق النار، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط، بحثًا عن مؤشرات جديدة قد تحدد الاتجاهات المقبلة لأسعار
