كشف خالد أحمد، رئيس عمليات الإقراض للقطاع الخاص في بنك “التنمية العربي في أفريقيا”، عن ان البنك سيعمل مستقبلا على تقديم تمويلات بـ 18 مليار دولار خلال 5 سنوات مقبلة، لدعم وتمويل مشروعات الدول الافريقية فى الكثير من القطاعات مثل البنية التحتية، الزراعة وسلاسل القيمة، تنمية القطاع الخاص، والتجارة، إلى جانب عدد من القطاعات الاجتماعية الأخرى.
وأشار رئيس عمليات الإقراض للقطاع الخاص في بنك “التنمية العربي في أفريقيا”، خلال مشاركتة بقمة “أفريقيا التي نبنيها 2026” والتي تعقد حاليا بنيروبي، أن قطاع البنية التحتية يمثل أحد الركائز الاستراتيجية الرئيسية ضمن الخطة الخمسية الحالية، حيث تشمل تدخلات البنك مجالات الطاقة، النقل، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الصناعية، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي في الدول الأفريقية.
وأشار رئيس عمليات الإقراض بالبنك إلى أن هذه التمويلات سيتم توجيهها عبر نافذتين، الأولى للقطاع العام، والثانية للقطاع الخاص “غير السيادي”، بما يعزز من قدرة البنك على تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة داخل القارة.
ولفت إلى أن البنك، المملوك لدول عربية، يعمل وفق تفويض فريد يتمثل في عدم تمويل الدول المالكة لرأسماله، بل توجيه أنشطته خارجها نحو الدول الأفريقية، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والقارة الأفريقية، وهو ما يلتزم به منذ أكثر من 50 عاماً.
وفي سياق متصل، كشف أن البنك عن ضخ نحو مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية لدعم مؤسسات التمويل التنموي الإقليمية في أفريقيا، بهدف تعزيز قدرتها على تنفيذ مهامها، من خلال أدوات تمويلية مبتكرة.
وأوضح أن من بين هذه الأدوات آلية “الدين مقابل حقوق الملكية”، حيث تم تقديم قروض ميسرة للحكومات الأفريقية لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها ضمن زيادات رأس المال لمؤسسات التمويل التنموي، إلى جانب الاستثمار في سندات هجينة عميقة التبعية في عدد من تلك المؤسسات.
