قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض، أن التحرش الجنسي ضد النساء والفتيات شكل من أشكال العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي ويشكل التحرش الجنسي انتهاكاَ لحقوق الإنسان ويؤدى هذا النوع من العنف إلى استدامة الأشكال النمطية لأدوار النوع الاجتماعي التي تهدر الكرامة الانسانية للفرد فغالبية العظمى من ضحايا العنف الجنسي والناجين منهم من النساء والفتيات وجميع دول العالم تعاني من مشكلة التحرش ولكن بنسب متفاوتة واليوم أصبحت الدول العربية تنافس دول أفريقية وأوروبا والأمريكتين في عدد ضحايا التحرش الجنسي.
وأشار نجم، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” إلي أن ظاهرة التحرش بالطبع تخالف قواعد وتقاليد وأعراف وعادات المجتمع العربي والتحرش له نوعان الأول جسدي وهذا أكثر بشاعة ومن أكبر الجرائم الذي يعاقب عليه قانون الدولة وأى دين غير معترف بهذه الأفعال والثاني تحرش لفظي وهذا أقل نسبياً من الناحية العملية حيث أصبحت تلك الظاهرة تؤرق النساء حول العالم
وأوضح نجم، قد فطن المشرع المصري إلى ضرورة إجراء تعديلات حاسمة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي لا سيما مع تزايد حالات الجريمة الشاذة في الفترة الأخيرة وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي حيث شمل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من القوانين وذلك بعد موافقة مجلس النواب علي القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.
وأوضح نجم، أن العقوبة القانونية للمتهم (مدير المدرسة) تتحدد بناءً على قانون العقوبات بعد تغليظه، وفي البداية نذكر هنا أن تصنيف جريمة التحرش الجنسي أصبح جناية بدلاً من جنحة وفقاً للقانون رقم 141 لسنة 2021 الذي غلظ عقوبات التحرش الجنسي وحولها من جنحة إلى جناية:
عقوبة التحرش: يعاقب المتهم بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 200 ألف إلى 300 ألف جنيه.
ظروف مشددة (التحرش بطفل) تزداد العقوبة لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا كان للمتحدث سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها (وهو ما ينطبق على مدير المدرسة تجاه التلميذة).
وبمعنى اوضح فالعقوبة هى السجن المشدد حيث تنص المادة 306 مكرر (ب) على أن العقوبة تكون السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا كان للجاني سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو إذا كان المجني عليه طفلاً.
عقوبات الاعتداء الجنسي: في حال ثبوت “هتك عرض” (الاحتكاك الجسدي)، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 15 عاماً، وإذا اقترنت بظروف مشددة (مثل تهديد بسلامة الطفل) قد تصل إلى المؤبد.
وأكد المحامي بالنقض، علي أن مواجهة جرائم التحرش تتطلب تضافر جهود فردية قانونية، ومجتمعية لضمان بيئة آمنة وردع المتحرشين وأبرز طرق المواجهة:
1ـ الإجراءات القانونية والملاحقة (تفعيل القانون) الإبلاغ الفوري: يجب عدم الصمت والإبلاغ فوراً عبر الاتصال بالشرطة أو التوجه لأقرب قسم شرطة حيث تم تغليظ العقوبات لتصبح جناية في بعض الحالات وتصل إلى السجن 10 سنوات.
إثبات الواقعة: الاعتماد على الشهود كاميرات المراقبة (إن وجدت) أو الرسائل والمكالمات في حالات التحرش الإلكتروني
الدعم القانوني: التواصل مع محامٍ متخصص أو مؤسسات حقوق المرأة لضمان سير البلاغ بشكل صحيح.
2- التصرف أثناء التعرض للتحرش مايسمي(سلامة الضحية)
الأولوية للسلامة: التوجه فوراً إلى مكان آمن ومزدحم أو مكان به كاميرات مراقبة
المواجهة الصريحة: إذا كان ذلك آمناً اطلبي من المتحرش التوقف بصوت عالٍ لجذب انتباه المحيطين
التوثيق: محاولة تسجيل أي بيانات عن المتحرش (ملامح، ملابس، سيارة) إذا أمكن دون تعريض النفس للخطر.
3ـ دور المجتمع والمارة (التدخل الإيجابي)
عدم الصمت: يجب على المارة التدخل لمساعدة الضحية بدلاً من خلق أعذار للمتحرش أو لوم الضحية
التوثيق: تصوير الواقعة (بشكل آمن) لتوثيقها كدليل ضد المتحرش
دعم الضحية: الإنصات للضحية وطمأنتها وتصديقها وتوجيهها للجهات المختصة.
4- الوقاية ونشر الوعي:
التوعية التربوية: تعليم الأطفال والشباب احترام الغير والحدود الشخصية
خلق إجماع مجتمعي: نشر الوعي بأن التحرش جريمة حقيقية وليس “معاكسة” ومحاربة الثقافة التي تلوم المجني عليها
تفعيل “شرطة نسائية”: تفعيل دور الشرطة النسائية لتلقي البلاغات لتشجيع الضحايا على الإبلاغ دون خجل.
