أكد خبير التقييمات العقارية الدكتور هاني متولي، على أهمية إعادة التعافى لقطاع التشييد والبناء من التحديات التي فرضتها أزمة الحرب في دول الخليج في ضوء طبيعة القطاع كقاطرة للصناعات في الاقتصاد حيث ترتبط بالقطاع أكثر من ١٥٠ صناعة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
وأشار متولى، خلال مداخلته مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، إلى مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء جراء أزمة الحرب في مقدمتها ارتفاع تكاليف الخامات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومشاكل سلاسل الامداد والتوريد بالنسبة للخامات المستوردة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف الأعمال التي تم إسنادها للشركات العاملة في مجال المقاولات.
واعتبر د. هاني متولى أن أهم المقترحات التي قدمها الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء المصري هي تسريع صرف المستحقات المالية لشركات المقاولات وذلك لتجنب وقوعها في أزمة مالية تؤثر على التزاماتها بإنجاز المشروعات بالإضافة إلى تقديم دعم الشركات في صورة حصص مواد خام مثل حديد أو اسمنت بأسعار ملائمة وذلك لتجنب أزمات الفجوات بين الأسعار الحالية للمواد الخام وبين الاسعار التي تم على أساسها تسعير المشروعات التي تم التعاقد عليها.
كما شدد د. هاني متولى على ضرورة أن تتم مراعاة فروق أسعار النقل عند حساب الفروق والمستخلاصات في نهاية تسليم المشروعات السكنية ومشروعات التشييد التي تم التعاقد عليها قبل الأزمة.
