أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية المقرر إعلان تفاصيلها كاملة خلال أيام تتضمن 3 تيسيرات ضريبية لتشجيع الشركات الكبري علي القيد في البورصة مع منح امتيازات للأسهم القيادية مما يساهم في تعزيز السيولة و جعل سوق المال أكثر استقرارا و تقليل أسباب احجام الشركات الكبري عن الطرح العام.
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن البورصة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي حيث تعمل علي توفير التمويل للشركات عبر طرح الأسهم و السندات مما يتيح للشركات زيادة رأس المال و توسيع اعمالها كما تتيح للمستثمرين فرص استثمارية فضلا عن أن المؤشرات اليومية للبورصة تعكس حال الاستثمار و اتجاهاته و قوة او ضعف أداء القطاعات الاقتصادية.
وأشار امين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ إلي أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية لتحفيز الاستثمار و توفير بيئة جاذبة و منها 3 امتيازات خاصة بالبورصة و هي:
-إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها 5 مرات علي مدار 11 عاما لصعوبة تطبيقها و تأثيرها علي السيولة و دفعها الأفراد إلي التخارج و التوجه إلى الإدخار في البنوك و المضاربة علي الذهب و العملة الصعبة.
وتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول و تخفيف العبء الضريبي عن الممولين علي الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لانه يتم تحصيلها في حالتي المكسب و الخسارة.
منح مزايا ضريبية للشركات حديثة الإدراج في البورصة علي مدار ثلاث سنوات بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
إمكانية أن تمتد المزايا الضريبية 3 سنوات إضافية في ضوء تحقيق مؤشرات حقيقية للنمو و التوسع و زيادة الانقاق الاستثماري.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بتحديد تكلفة الاقتناء التي يحسب علي أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية غير المقيدة في البورصة ووجود حوافز دائمة للشركات المقيدة نظرا لارتفاع مستوي التزامها بالافصاح والقوائم المالية وذلك من أجل زيادة الامتثال الطوعي.
