قال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التعديلات الضريبية الجديدة التي أُقرت مؤخرًا تحمل رسائل إيجابية قوية للمستثمرين المحليين والدوليين، وتستهدف تحقيق العدالة الضريبية، وتوسيع الاقتصاد الرسمي، وتشجيع الاستثمار في مصر.
وأوضح كشك في مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو مواكبة الممارسات الدولية الفضلى في السياسة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز البعد الاجتماعي والعدالة بين الممولين، مع معالجة التشوهات في التطبيق.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات من أبرز القطاعات المستفيدة من التعديلات الجديدة، خاصة بعد تحريره من ضريبة جدول 5% إلى السعر العام 14%، بما يتيح للشركات خصم الضريبة على المدخلات والآلات والمعدات.
وأكد كشك، أن هذا التعديل يسهم في خفض تكلفة المشروعات وتوسيع حجم الاستثمارات والأنشطة داخل هذا القطاع، ويشجع شركات المقاولات على التعامل مع كيانات رسمية وتقديم فواتير إلكترونية، وهو ما يعزز من دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
كما شدد كشك على أن التعديلات تدعم القطاعات الصناعية من خلال السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات، ما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمصنعين داخل السوق المحلي والخارجي.
ولفت إلى أن بعض التعديلات جاءت استجابة لملاحظات المجتمع الضريبي، ومنها فرض 1% على الوحدات الإدارية أسوة بالوحدات التجارية، وذلك لمعالجة التفاوت في التطبيق بين أنشطة متشابهة في المكان والمضمون.
وأكد كشك أن الشرائح الاجتماعية منخفضة الدخل لم تتأثر نهائيًا بهذه التعديلات، بل إن كل التعديلات ركزت على الأنشطة التجارية أو الكيانات الاقتصادية الكبيرة، مشددًا على أن السلع الأساسية والإعفاءات الاجتماعية ما زالت كما هي.
وأشار إلى أن التعديلات استهدفت أيضًا السلع الاستفزازية مثل السجائر والخمور، وذلك توافقًا مع اشتراطات منظمة الصحة العالمية للحد من آثارها الصحية.
