قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف معالجة عدد من التشوهات، دون أن تمس السلع الأساسية أو الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكدًا أن المستهلك العادي لن يتأثر بهذه التعديلات.
وفي مداخلة على برنامج “أحداث الساعة”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أوضح شوقي أن أبرز التعديلات تشمل رفع ضريبة القيمة المضافة على المقاولات إلى 14% بدلًا من 5%، مع السماح بخصم كامل للمدخلات، وهو ما يُخفف العبء الضريبي على شركات المقاولات ويستجيب لمطالبها.
وأشار إلى أن التعديلات تشمل فرض ضريبة جدول بنسبة 10% على البترول الخام وليس على المنتجات البترولية، مشددًا على أن ذلك لن ينعكس على أسعار الوقود للمستهلك، لأنها تتم عبر خصم وإضافة بين الشركات.
ولفت إلى أن التعديلات تشمل زيادة 50 قرشًا على كل عبوة سجائر كضريبة ثابتة، وتعديلات تدريجية على الضرائب الخاصة بالكحوليات، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ووزارة السياحة، وفرض ضريبة 1% على الإيجارات أو قيمة الوحدات الإدارية داخل المولات والمراكز التجارية، في خطوة لتحقيق العدالة الضريبية، حيث لم تكن هذه الوحدات خاضعة للضريبة من قبل.
وشدد شوقي على أن التعديلات أكدت الحفاظ الكامل على الإعفاءات الضريبية الخاصة بالسلع الغذائية الأساسية والخدمات التعليمية والصحية.
وأضاف أن الحصيلة المتوقعة من هذه التعديلات قد تصل إلى 100 مليار جنيه، سيتم توجيهها لتحسين قطاعات الصحة والتعليم.
