في ضوء المتابعة المستمرة والرصد لكافة وسائل النشر، ووفقا لما تم نشره بإحدى الصحف فيما يتعلق بإجراءات تصدير الأدوية؛ تنفي هيئة الدواء المصرية نفياً قاطعاً ما تم تداوله مؤخراً حول تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف تصدير المستحضرات الدوائية.
وتوضح الهيئة أنه لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وأن كل ما يُنشر عن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو وضع اشتراطات إضافية للشركات أو توقعات مالية مرتبطة بصادرات الدواء المصري هو معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وتؤكد الهيئة أن أي إجراءات تتخذها تكون بموجب قرارات تصدرها ويتم الإعلان عن أية تنسيقات مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، وأن جميع البيانات الرسمية المتعلقة بالتصدير أو المستحضرات الدوائية يتم نشرها حصراً عبر القنوات الرسمية للهيئة، وأن أي معلومات يتم تداولها من مصادر أخرى تعد غير موثوقة ومضللة
وتشدد الهيئة على أن الشفافية ودقة المعلومات تأتي على رأس أولوياتها، وأن دعم الصناعة المحلية وزيادة صادرات الدواء المصري يتم دائماً ضمن إجراءات معلنة رسميًا، وليس وفقاً لما يتم تداوله في الأخبار أو المنشورات غير الرسمية.
وتحث الهيئة جميع وسائل الإعلام والجمهور على عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، وأن يكون الاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة فقط لضمان صحة المعلومات وعدم الوقوع في أي لبس أو تضليل.
