أكد النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مستهدفات الخطة الاستثمارية للحكومة تحكمها طموحات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بمطالبة القطاع الخاص بضخ استثمارات تُقدر بنحو 2.2 تريليون جنيه، واصفاً هذا الرقم بالقفزة الهائلة التي تستلزم آليات واضحة وجاذبة للمستثمرين وطرح تساؤلات صريحة حول كيفية تحفيز رأس المال وجذبه خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد الغني، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن زيادة الاستثمارات لا تأتي بالخطط فقط بل بالحوافز الحقيقية التي تشجع المستثمرين، مشيراً إلى الأهمية القصوى للسياسة الضريبية في هذا الصدد، ومحذراً من أن الاعتماد المستمر على صعود الضرائب غير المباشرة والرسوم يلقي بأعباء إضافية على كاهل المواطنين، كما قد يؤثر سلباً على مستهدفات الدولة في كبح جماح التضخم والوصول به إلى نسبة 9.3%.
مطالبا بتفعيل قانون الاستثمار وتقديم إعفاءات ضريبية ذكية ومباشرة، مشدداً على ضرورة ألا تمنح هذه الإعفاءات بشكل عشوائي، بل تكون مشروطة ومربوطة بأهداف قومية واضحة تشمل زيادة معدلات التشغيل، ورفع نسبة المكون المحلي في الصناعة لتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تنمية الصادرات لجلب العملة الصعبة.
كما تساءل عبد الغني عن الآليات التنفيذية التي ستتبعها الحكومة على أرض الواقع لتحقيق مستهدفات الخطة المتعلقة بتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، وخفض معدلات الفقر من 33% إلى 30%، مؤكداً أن تحقيق هذا الحجم من الوظائف لا يمكن أن يقع على عاتق الحكومة وحدها بل يتطلب مشاركة واسعة من القطاع الخاص.
ودعا النائب إلى تبني آليات تنفيذية مرنة وواضحة ترتكز على دعم المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتناهية الصغر لتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، خاصة في المناطق الريفية والحدودية، فضلاً عن العمل على الانتقال بالأسر المستحقة للدعم من مرحلة تلقي المساعدات إلى مرحلة الإنتاج والتمكين الاقتصادي، محذراً من أنه بدون هذه الآليات الواضحة سيبقى مستهدف خفض الفقر ضعيفاً ولا يتناسب مع حجم الوظائف التي تسعى الدولة لخلقها.
واختتم النائب أشرف عبد الغني كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار والعدالة الاجتماعية هما وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى أن النمو الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال إجراءات مرنة وحوافز ذكية تضمن دفع عجلة الإنتاج وفي نفس الوقت تحمي المواطن البسيط.
