وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، بشأن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بوزارة العدل، والتي تستهدف ميكنة سداد المطالبات القضائية وقيمة النفقات ومصاريف التقاضي عن بُعد بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، وذلك في خطوة جديدة لدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وجرى توقيع البروتوكول يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2026، حيث وقع الاتفاق كل من الأستاذ حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والمستشار أحمد طلبة، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات، والمهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، بحضور الدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر، وعدد من قيادات البنك ووزارة العدل وشركة “إي فاينانس”.
تبسيط إجراءات التقاضي
ويهدف البروتوكول إلى تبسيط إجراءات التقاضي وتقليل التكدس داخل المحاكم من خلال إتاحة سداد الرسوم القضائية إلكترونيًا دون الحاجة إلى التواجد الفعلي بمقار المحاكم، بما يسهم في تحسين تجربة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
حوكمة المنظومة المالية القضائية
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الدولة المصرية تستهدف من خلال حوكمة المنظومة المالية القضائية تعزيز سيادة القانون وضمان كفاءة تحصيل مستحقات الخزانة العامة وأموال المتقاضين، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على قنوات الدفع والتحصيل التي تديرها وزارة المالية وفق آليات التسوية المالية المعتمدة والمؤمنة من البنك المركزي المصري.
وأوضح وزير العدل، أن توفير نحو مليون منفذ دفع إلكتروني بالتعاون مع القطاع المصرفي والشركات الوطنية الرائدة يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الرقمية، حيث أصبح بإمكان المواطنين سداد الالتزامات القضائية ونفقات محاكم الأسرة وتقسيطها عبر الجهاز المصرفي بسهولة ومن أي مكان داخل الجمهورية، مشيدًا بالتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية لتحقيق مصلحة المواطنين وتطوير البيئة القضائية الرقمية.
استراتيجية الدولة للتحول الرقمي
من جانبه، أكد حسام عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن توقيع البروتوكول يعكس الدور الوطني الذي يقوم به البنك في دعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، من خلال تقديم حلول مصرفية متطورة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين عليها.
وأضاف أن بنك مصر، يواصل التوسع في عقد الشراكات الاستراتيجية التي تدعم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتوفير حلول مصرفية ومالية مبتكرة تواكب التطورات التكنولوجية وتسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للعملاء، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متطور.
الدفع والتحصيل الإلكتروني
وفي السياق ذاته، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “إي فاينانس”، استمرار الشركة في دعم مختلف الجهات الحكومية عبر تطوير وتشغيل حلول الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر للتحول إلى مجتمع رقمي متكامل.
منظومة المدفوعات الرقمية
كما أوضح المهندس حسام الجولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس”، أن التعاون مع وزارة العدل وبنك مصر يمثل خطوة جديدة نحو تعزيز منظومة المدفوعات الرقمية الحكومية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الشركة تواصل تسخير خبراتها وإمكاناتها التكنولوجية لتوفير حلول دفع إلكتروني متطورة وآمنة تسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأضاف أن الربط بالمنصة الإلكترونية الجديدة لوزارة العدل يتيح تقديم تجربة رقمية متكاملة للمتقاضين، من خلال سداد الرسوم والمطالبات القضائية عن بُعد بسهولة وأمان، بما يحد من التكدس داخل المحاكم ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
