صرح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب أمين مسعود، أن قانون الرقم القومي للعقار سيسهم في تنظيم السوق العقارية حيث سيصبح لكل عقار رقم قومي يتضمن بيانات الملكية وتاريخ الإنشاء والتراخيص والموقف الضريبي بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين
وأوضح مسعود، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر تمتلك بالفعل مشروعات ومدنا جديدة مؤهلة للتسويق العقاري عالميا وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة مشيرا إلى أن الدولة أنفقت مئات المليارات على البنية التحتية والمدن الذكية وحان الوقت للاستفادة من هذه الاستثمارات من خلال صناعة تصدير العقار.
تنشيط السياحة
وأضاف وكيل لجنة إسكان النواب، أن تصدير العقار لا يقتصر فقط على بيع الوحدة السكنية وإنما يسهم أيضا في تنشيط السياحة وزيادة الإقبال على المطاعم والفنادق وتوفير مصدر مستدام للعملة الصعبة وتعظيم موارد الدولة.
منصة تصدير العقار
وأوضح وكيل لجنة إسكان النواب، أن إطلاق منصة تصدير العقار المصري يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص تسويق العقار المصري عالميا مشيرا إلى أن لجنة الإسكان طالبت مرارا بدعم صناعة تصدير العقار لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي.
وأكد وكيل إسكان النواب، أن المنصة الجديدة توفر بنية رقمية آمنة وشفافة تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع بيانات العقار بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء ويحمي المشترين من عمليات النصب والاحتيال لافتا إلى أن المنصة ستكون تحت إشراف وزارتي الإسكان والاتصالات.
