قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن رئيس مجلس الوزراء أعلن، خلال مؤتمر صحفي، أن العام المالي 2026-2027 سوف يشهد تطبيق المنظومة الجديدة، وبالاتفاق مع وزارة التموين تم الاتفاق على دراسة جميع الآراء والمقترحات وشواغل الرأي العام، وطرح الأمر للحوار المجتمعي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، بإتاحة المساحة الأكبر للرأي العام لمراجعة القضايا الأكثر جماهيرية، مثل الدعم النقدي والعيني.
الدعم النقدي
وتابع كمال، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على شاشة النهار، قائلًا: “جارٍ وضع الآليات التنفيذية لضمان سلامة التنفيذ، ومراجعة الأرقام بدقة، وتنقية قواعد البيانات.
وكشف المتحدث باسم وزارة التموين، موعد التنفيذ، قائلًا: “أمامنا عام مالي كامل، وقد يكون التطبيق في الربع الأول أو الثاني، وهذا محل دراسة، وسوف يُعلن في مؤتمر صحفي عن توقيت التطبيق، وآلية التنفيذ، وقيم الدعم لكل مواطن مستحق على البطاقة.
استبعاد 850 ألف مواطن
وعلق أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، على استبعاد 850 ألف مواطن من منظومة الدعم، قائلًا: “عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، سواء أكان شكل الدعم نقديًا أو عينيًا أو نقديًا مشروطًا، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير محددة.
وأوضح كمال، أن الهدف ليس العدد أو الكم، ولكن خروج من لا يستحق، عبر محددات تُعرِّف من لا يستحق، واللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية حددت معايير لذلك، وصاغت مجموعة من المؤشرات التي يُستدل بها على القدرة المالية للمواطن المقتدر، وتم تطبيق هذه المحددات من أول يوليو، وتم استبعاد 850 ألف مواطن، وهي محددات مرنة بالقدر الذي يمنح الاطمئنان في التعامل معها.
معايير الاستحقاق
وأشار كمال، إلي أن معايير الاستحقاق تعتمد على مؤشرات تشمل الدخل، والإنفاق، والحيازة، والملكية، باعتبارها تعكس القوة الشرائية للمواطن. ومن بين الحالات التي قد تؤدي إلى الاستبعاد امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارة من الخارج، أو حيازة أرض زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه، إلى جانب إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة، وفقًا للضوابط المعتمدة.
حائزي السيارات وشركات وسجل تجاري
وأوضح كمال، أن النسبة الأكبر من بين الـ850 ألف مستبعد تقع تحت فئات حائزي السيارات، أو من يمتلكون شركات وسجلًا تجاريًا، ويدفعون ضرائب قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه سنويًا، ويسددون رسومًا وجمارك على الصادرات والواردات تتجاوز 150 ألف جنيه سنويًا، ويلحقون أبناءهم بمدارس وجامعات دولية، ويدفعون مصروفاتهم الدراسية، مؤكدًا أن هذه نماذج موجودة، كما أن بعضهم يتجاوز متوسط دخل الأسرة 50 ألف جنيه.
وشدد المتحدث باسم وزارة التموين، على أنه، رغم ذلك، لم يتم الاقتراب من المواطنين محدودي الدخل والأكثر فقرًا، الذين تشكل بطاقة التموين بالنسبة لهم ركنًا أساسيًا من أركان الحياة، مواصلًا: “لازم أخرج غير المستحق عشان أحافظ على المستحق، وأدخل ناس جدد من الفقراء ومحدودي الدخل.”
