أكد المهندس محمود أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة چدير للتطوير العقاري وعضو أمانة الإسكان والمرافق العامة بحزب مستقبل وطن، أن حزمة التيسيرات الجديدة التي أعلنتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو إعادة تنشيط السوق العقاري المصري، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا للمستثمرين والمطورين الجادين.
وقال أبو الخير، ان القرارات الجديده لا تقتصر علي تقديم إعفاءات أو تخفيضات مالية فقط، بل تعكس فلسفة متكاملة تستهدف معالجة التحديات الواقعية التي تواجه تنفيذ المشروعات، سواء فيما يتعلق بالعوائق الفنية أو تسوية المديونيات أو تنظيم آليات التخصيص والتنازل، وهو ما يمنح المستثمر أدوات حقيقية لاستكمال مشروعاته دون أعباء استثنائيه.
الإعفاءات من غرامات التأخير
وأضاف عضو أمانة الإسكان والمرافق العامة بحزب مستقبل وطن، أن التخفيضات الكبيرة على مصاريف التنازل، والإعفاءات من غرامات التأخير، ومنح مدد إضافية في حالات وجود عوائق فنية، ستسهم بشكل مباشر في زيادة معدلات دوران رأس المال داخل السوق، وتحسين السيولة لدى الشركات، وتسريع وتيرة التنفيذ والتسليم، وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو العمراني والاستثماري.
تسعير المشروعات
وأشار أبو الخير، إلى أن تثبيت معدل الخصم بنسبة 15% للأراضي الخدمية والاستثمارية يمثل رسالة مهمة للسوق، لأنه يحقق قدرًا أكبر من اليقين عند إعداد الدراسات المالية وتسعير المشروعات، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في المدن العمرانية المختلفة.
وأوضح أبو الخير، أن ما يميز هذه الحزمة هو أنها نجحت في تحقيق التوازن بين المرونة المطلوبة لتحفيز الاستثمار والانضباط اللازم للحفاظ على حقوق الدولة، وهو ما يعزز الثقة في السوق العقاري المصري، ويؤكد استمرار الدولة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تدعم تنافسية القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.
واختتم ابو الخير، بالتأكيد على أن القطاع العقاري سيظل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، وأن استمرار إصدار حزم تنظيمية وتحفيزية مدروسة من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات، ودعم خطط التنمية العمرانية التي تستهدفها الدولة في إطار رؤية مصر 2030.
