أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس وافق اليوم بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف بـ”الإيجار القديم”.
وأكد الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة “المحور”، أن هذا الإنجاز يمثل مكسبًا كبيرًا لمحدودي الدخل، الذين كانوا شغل البرلمان الشاغل، موضحًا أن نسبة الإيجار المنصوص عليها في القانون تعتبر منخفضة مقارنة بما هو معمول به في العديد من الدول الأخرى.
وأوضح أن المقترح الأول كان لمدة خمس سنوات، لكن توجهيات الحكومة رفعت المدة إلى سبع سنوات، وهي مدة كافية لتوفير وحدات سكنية للمستحقين، مؤكداً أن الحكومة تعهدت بتوفير هذه الوحدات.
وتابع:” المقترح الأول كان خمس سنوات، ثم صدرت توجديهات بزيادة المدة لـ 7 سنوات، وهذه كافية لتوفر وحدات سكنية للمتسحقين، والحكومة تعهد بتوفير الوحدات، وإحنا مش ملكيين أكثر من الملك”.
وأشار الفيومي إلى أن القانون اعتمد معايير واضحة لتقسيم الوحدات السكنية بناءً على المستوى الاقتصادي وأسعار الوحدات ومستوى المباني ومساحتها، مع تصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، اقتصادية، وشعبية، وذلك عبر لجان تشكلها المحافظات للنزول إلى الميدان وتطبيق هذه المعايير.
“حققنا العدل والرحمة”.. رئيس لجنة الإسكان تعقيبًا على الموافقة على قانون الإيجار القديم
أشار النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن البرلمان كان حريصًا على تجنب أية شبهات بعدم دستورية مشروع قانون الإيجار القديم قبل التصويت عليه.
وقال الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة “المحور”، إن القانون الجديد حقق توازنًا مهمًا بين العدالة والرحمة، بما يضمن حماية حقوق كل من المؤجرين والمستأجرين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن ترك القانون القديم على حاله كان يشكل خطرًا على السلم الاجتماعي، وكان من الضروري تعديله لتوفير حلول عملية ومستدامة لمشكلة الإيجار القديم، التي أثرت سلبًا على العديد من الفئات المجتمعية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن القانون يحمل رؤية شاملة تستهدف المصلحة العامة، بعيدًا عن التركيز على فئة معينة فقط، مؤكدًا أن مجلس النواب تحمل المسؤولية بجرأة وشجاعة لتحقيق هذا الهدف.
