قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم الاستثمار في ملفات المياه والصرف الصحي ومعالجة الصرف الصحي والزراعي خلال الـ 10 سنوات الماضية بلغ 750 مليار جنيه.
وأضاف الشربيني في لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء dmc، اليوم الأربعاء، أن مشروع حياة كريمة الذي تبناه الرئيس السيسي لخدمة سكان الريف المصري، ساهم بشكل كبير في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال تغطية قرى مصر بالمياه والصرف الصحي وكذلك الخدمات المجتمعية المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن نسبة تغطية شبكات المياه النقية في عام 2014 كانت 93.5% والأن وصلت إلى 99%، بينما نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى لم تكن تتعدى 12% عام 2014 والأن بلغت نحو 65%، ونستهدف تغطية جميع قرى مصر بنهاية المراحل الثلاثة من مشروع حياة كريمة.
وفيما يتعلق بالسوق العقاري في مصر، قال الشربيني أن الوزارة تعمل على تنظيم السوق بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وأنه بالفعل تم إنشاء “منصة مصر العقارية”، بالإضافة إلى وحدة مستقلة بالوزارة لتنظيم السوق العقاري وأخرى لتصدير العقار.وأشار الوزارة إلى أنه من المستهدف بدء عمل جميع منصات تنظيم السوق العقاري مع بداية العام المقبل 2026.
وأوضح الوزير أن ملف تصدير العقاري يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، بهدف تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أن الفترة الماضية لم يكن لدينا منتج مكتمل النضج من الوحدات السكنية للترويج لها خارجيا والأن تغير الأمر مع مدن الجيل الرابع.
وأكد الوزير حرص الوزارة على التوازن بين الوحدات المطروحة داخل السوق وأيضا المطروحة للتصدير، لإتاحة الفرصة للجميع سواء الأجنبي أو المصريين بالخارج أو المواطنين بالداخل لامتلاك وحدة سكنية مناسبة، من خلال طرح أنماط سكنية مختلفة.
وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بطرح مبادرات للمصريين في الخارج بمعظم المدن الجديدة وبتيسيرات في السداد. لافتا إلى وجود إقبال كبير على وحدات “بيت الوطن”.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم أكد وزير الإسكان، أن القانون يقف على مسافة واحدة من المؤجر والمستأجر ويراعي الجانب الاجتماعي، مشيرا إلى أن أعداد الوحدات السكنية المستأجرة تنخفض سنويا وبلغت عام 2017 نحو 3 مليون وحدة يسكن فيها نحو 1.6 مليون أسرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشدد وزير الإسكان، على أنه لن يتم طرد أي شخص من مسكنه وهناك حلول عديدة منها الاتفاق بين المالك والمستأجر أو توفير سكن بديل من الحكومة.
وأوضح الشربيني، أن هناك تنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير سكن بديل داخل المحافظات لساكني “الإيجار القديم”، بجانب المدن الجديدة التي لاقت إقبال كبير جدا خلال الفترة الأخيرة.
