أكد أدهم ماهر، المحامي، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في النزاعات القانونية المرتبطة بالمعاملات المالية والعقود العرفية، وهو ما يعكس أهمية رفع الوعي القانوني لدى المواطنين قبل التوقيع على أي مستندات أو إبرام أي معاملات تجارية.
وأوضح أن القانون المصري يتضمن العديد من النصوص والتشريعات التي تكفل حماية حقوق الأفراد والشركات، إلا أن الجهل بالإجراءات القانونية أو عدم الإلمام بتفاصيل العقود قد يؤدي إلى الوقوع ضحية لعمليات النصب أو فقدان الحقوق.
وأشار إلى أن من أبرز الأخطاء الشائعة التهاون في تحرير إيصالات الأمانة، أو التوقيع على عقود بيع تتضمن بنودًا غير واضحة أو صيغًا مطاطة تفتقر إلى الدقة القانونية، مؤكدًا أن الاستعانة باستشارة قانونية متخصصة قبل إتمام أي تصرف عقاري أو تجاري تمثل خطوة أساسية لحماية الحقوق وتجنب النزاعات.
وأضاف ماهر، أن التوسع في الرقمنة والتطور المتسارع في المعاملات المالية والتجارية يفرض على المواطنين مزيدًا من الحذر، لافتًا إلى أن مراجعة العقود والتأكد من سلامة الأوراق والمستندات قبل التوقيع عليها يعد أفضل وسيلة للوقاية القانونية، ويوفر على أصحابها سنوات من التقاضي والنزاعات داخل أروقة المحاكم.
