أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب يُعد من أخطر التشريعات التي تمس المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، لما له من تأثير مباشر على ملايين المواطنين، سواء من المستأجرين أو أصحاب العقارات، مطالبًا بعدم تصديق السيد رئيس الجمهورية على القانون وإعادته إلى البرلمان لمناقشته مجددًا بشكل أكثر عدالة وتوازنًا.
وأوضح الشهابي أن القانون الجديد يتضمن إجراءات تمس جوهر العلاقة الإيجارية، أبرزها تحديد مدة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية، تنتهي بعدها العقود، إلى جانب تصنيف المناطق لتحديد القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.وأضاف أن القانون يمنح المالك حق الإخلاء الفوري في حالات مثل ترك الوحدة مغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة، كما يلزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان التقييم، ويقر إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بالكامل بعد 7 سنوات.
وانتقد الشهابي ما اعتبره تجاهلًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أقر فقط بضرورة زيادة القيمة الإيجارية بصورة عادلة، دون أن يشير إلى الطرد أو إنهاء العلاقة التعاقدية.
وأكد أن الحكومة وسّعت نطاق الحكم بما يخدم مصالح فئة من المستثمرين الذين اشتروا عقارات بأثمان بخسة، ويسعون لتحقيق أرباح هائلة من وراء القانون الجديد.
وأشار إلى أن تمرير القانون بهذه الصورة يهدد بتشريد ملايين الأسر، ويرفع أسعار الإيجارات والعقارات بشكل غير مسبوق، ما يعمّق أزمة السكن، ويدفع البلاد نحو حالة من الاحتقان المجتمعي الشديد يصعب احتواؤها، إلى جانب تحميل الدولة عبء توفير مساكن بديلة دون رؤية واضحة أو تمويل.ودعا حزب الجيل إلى تأجيل إصدار القانون إلى الفصل التشريعي المقبل، وفتح حوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحق المواطنين في السكن، مؤكدًا أن الحفاظ على السلم المجتمعي هو أولوية دستورية لا تقبل المغامرة أو الإقصاء.
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن عدالة الدولة في هذا الملف ستكون المقياس الحقيقي لنجاح الجمهورية الجديدة، داعيًا القيادة السياسية إلى التدخل الحكيم حمايةً لاستقرار المجتمع المصري.
