أكد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن موافقة صندوق النقد الدولي على إتاحة ما يقارب 1.8 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعتين السادسة والسابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تمثل رسالة ثقة واضحة من المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأوضح رزق، أن هذه الخطوة لا تقتصر على توفير تمويل جديد، وإنما تحمل دلالات إيجابية للأسواق العالمية والمستثمرين الأجانب، إذ تؤكد التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن استكمال المراجعة السابعة، باعتبارها قبل الأخيرة ضمن برنامج التسهيل الممدد البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، يعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة في تنفيذ مستهدفات البرنامج، وهو ما يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري ويدعم قدرة الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار رزق، إلى أن التمويل الإضافي المرتبط بتسهيل المرونة والاستدامة، والبالغ 1.3 مليار دولار، يمثل فرصة مهمة لدعم جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات المناخية، ورفع كفاءة البنية الاقتصادية بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية.
واختتم رزق، بالتأكيد على أن نجاح مصر في استكمال المراجعات الدورية مع صندوق النقد الدولي ينبغي أن يكون دافعًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على زيادة الإنتاج، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتحفيز القطاع الخاص، باعتبارها الركائز الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.
