قال طارق جميل سعيد، المحامي بالنقض، إن واقعة “القاضي النصاب” لا تُحمّل وزارة العدل مسؤولية ما حدث، موضحًا أن دور الوزارة لا يشمل تأمين قاعات المحاكم أو حمايتها بعد انتهاء انعقاد الجلسات، بينما يقتصر دور القضاة على إدارة الجلسات والفصل في القضايا المنظورة أمامهم.
وأضاف طارق جميل سعيد، أن المتهم يواجه عدة اتهامات، أبرزها النصب، وانتحال صفة، واستخدام إحدى قاعات وزارة العدل بطريقة غير مشروعة.
وأوضح سعيد، أن جريمة النصب قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 5 سنوات إذا ارتُكبت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكة الإنترنت، مشيرًا إلى أن جريمة انتحال الصفة إذا اقترنت بالاستيلاء على أموال المواطنين وإيهامهم بقدرة وهمية على حل مشكلاتهم، فإن عقوبتها تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات، وفقًا للمادة (336) من قانون العقوبات، مؤكدا على أن التحقيقات هي الفيصل في تحديد جميع الاتهامات والمسؤوليات القانونية المترتبة على الواقعة.
وأشار إلى أن استخدام أو تشغيل منشأة عامة أو محل عام بغير ترخيص يعد مخالفة قانونية صريحة وفقاً للقانون رقم 154 لسنة 2019، وتترتب عليها عقوبات مالية وإدارية صارمة.العقوبات القانونية للمخالفةالغرامة المالية: تبدأ من 20,000 جنيه مصري ولا تتجاوز 50,000 جنيه لمن يشغل منشأة بدون ترخيص.عقوبة العود: في حال تكرار المخالفة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة، بالإضافة إلى الغرامة.
