قالت آية محمد، المحامية، إن بعض القضايا التي شغلت الرأي العام، مثل قضية سارة خليفة، أعادت تسليط الضوء على خطورة جرائم المخدرات، موضحة أن القضية لا تقتصر على مجرد التعاطي أو الحيازة، وإنما امتدت إلى جلب المواد الخام من الخارج لتصنيع وترويج والاتجار بالمخدرات داخل مصر، بالإضافة إلى الاشتراك في تشكيل إجرامي، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات شديدة.
حيازة المخدرات بقصد التعاطي
وأوضحت آية محمد، أن القانون يفرق بين صور جرائم المخدرات، متسائلة: هل حيازة المخدرات بقصد التعاطي تُعامل قانونًا مثل حيازة المخدرات بقصد الاتجار، أو حيازتها بقصد تصنيع أو زراعة المواد المخدرة؟.
وأكدت آية محمد، المحامية، أن القاعدة القانونية تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني»، وبالتالي تختلف العقوبة وفقًا لطبيعة الفعل المرتكب والقصد منه.
قانون مكافحة المخدرات
وأشارت إلى أن المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات تنص على عقوبات تصل إلى الإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، لكل من يرتكب الجرائم الأشد خطورة المتعلقة بالمخدرات، ومن بينها:
ــ جلب أو تصدير المواد المخدرة دون ترخيص.
ــ تصنيع أو إنتاج أو استخراج المواد المخدرة بقصد الاتجار.
ــ زراعة النباتات المخدرة أو الاتجار بها بقصد الاتجار.
ــ تكوين أو إدارة أو الانضمام إلى عصابة تهدف إلى الاتجار في المخدرات أو ارتكاب جرائم المخدرات.
كما أوضحت أن المادة 34 من قانون مكافحة المخدرات المصري تقرر عقوبات تشمل الإعدام والسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، لكل من حاز أو أحرز أو اشترى مخدرًا بقصد الاتجار.
وشددت آية محمد على أن وجود الشخص في المكان الخطأ أو تعامله مع أشخاص يمارسون أنشطة غير مشروعة قد يضعه تحت دائرة الشك ويعرضه للتحقيق، مؤكدة ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي نشاط غير قانوني، حتى لا يجد الشخص نفسه معرضًا للمساءلة القانونية.
