كشف تقرير فني صادر عن مركز الملاذ الآمن أن أسعار الفضة عيار 999 في مصر شهدت ارتفاعًا قويًا خلال تعاملات يومي 10 و11 أغسطس 2026، لترتفع من مستوى 102.09 جنيه للجرام إلى نحو 103.96 جنيه، بزيادة قدرها 1.87 جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 1.83%، في ظل تفاعل السوق المحلية مع التطورات العالمية وحالة التوتر الجيوسياسي المتصاعدة.
وأوضح التقرير أن حركة الفضة خلال الفترة القصيرة محل التحليل تعكس بيئة صاعدة في الأسواق العالمية، مدفوعة بزيادة الطلب على المعادن الثمينة كملاذات آمنة، في الوقت الذي ساهم فيه الاستقرار النسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه في انتقال التحركات العالمية إلى السوق المصرية بصورة أكثر وضوحًا.
وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن أحدث تحديثات أسعار الفضة في مصر أظهرت تسجيل عيار 999 نحو 103.75 جنيه، بينما بلغ سعر عيار 925، المعروف باسم «الفضة الإسترليني»، نحو 96.25 جنيه، وسجل عيار 900 نحو 93.5 جنيه، فيما بلغ سعر عيار 800 نحو 83.25 جنيه.
وأضاف التقرير أن سعر الجنيه الفضة وصل إلى نحو 770 جنيهًا، في حين سجلت أوقية الفضة نحو 65 دولارًا وفقًا لبيانات التحديث محل الرصد.
وأكد مركز الملاذ الآمن أن الارتفاع الذي شهدته أسعار الفضة خلال اليومين الأخيرين يعكس بيئة جيوسياسية متوترة دفعت إلى موجة من الطلب على الملاذات الآمنة، موضحًا أن ما يميز الحركة في السوق المصرية هو التقارب الملحوظ بين الأسعار المحلية والمستويات العالمية.
ويرى التقرير أن هذا التقارب يمثل مؤشرًا إيجابيًا على كفاءة السوق المصرية وقدرتها على استيعاب البيانات والتطورات العالمية بسرعة، متوقعًا استمرار الاتجاه الصاعد للفضة طالما استمرت التوترات الجيوسياسية الداعمة للطلب على المعادن الثمينة.
الدولار يتحرك من 49.93 إلى 50.35 جنيه
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري ظل أحد العوامل المؤثرة في حركة الفضة محليًا، إذ تحرك الدولار من نحو 49.93 جنيه يوم 10 أغسطس إلى 50.35 جنيه يوم 11 أغسطس، بارتفاع طفيف خلال فترة التحليل.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحرك المحدود في سعر الصرف يعكس حالة من الاستقرار النسبي للدولار، وهو ما سمح للفضة المحلية بالاستفادة من التطورات العالمية دون تعرضها لضغوط كبيرة ناتجة عن تحركات العملة.
وبحسب التقرير، فإن استقرار سعر الصرف خلال الفترة القصيرة محل الدراسة ساعد على ظهور التأثير الفعلي لتحركات أسعار الفضة عالميًا في السوق المحلية، في حين أن أي تغيرات أكثر حدة في الدولار قد تؤثر بصورة مباشرة في تكلفة الفضة المقومة بالجنيه.
الفجوة السعرية بين السوق المصرية والعالمية تنكمش
ورصد مركز الملاذ الآمن تحسنًا في الفجوة السعرية بين أسعار الفضة في السوق المصرية والمستويات العالمية خلال الفترة محل التحليل.
وأوضح التقرير أن الفجوة السعرية بلغت نحو -3.7% يوم 10 أغسطس، استنادًا إلى سعر عالمي بلغ 105.79 دولارًا مقابل مستوى محلي قدره 102.09 جنيه، قبل أن تتحسن الفجوة إلى نحو -1.34% يوم 11 أغسطس، مع وصول السعر العالمي إلى 105.37 دولارًا مقابل 103.96 جنيه محليًا.
واعتبر المركز أن هذا التحسن في الفجوة السعرية يشير إلى بدء تقارب الأسعار المحلية مع المستويات العالمية بصورة تدريجية، بما قد يعكس تحسنًا في مستويات العرض المحلي أو زيادة المنافسة بين التجار والصاغة، وأشار التقرير إلى أن تقلص الفجوة يمثل تطورًا مهمًا في السوق المصرية، إذ يعكس قدرة أكبر على مواءمة الأسعار المحلية مع حركة الأونصة العالمية، ويحد من وجود علاوات سعرية غير مبررة على المعدن.
الأونصة العالمية تتحرك بين 65 و66 دولارًا
وعلى المستوى العالمي، أوضح مركز الملاذ الآمن أن البيانات الخاصة بأداء الأونصة شهدت تباينًا محدودًا خلال يومي 10 و11 أغسطس.
وبحسب التقرير، بدأت الأونصة يوم 10 أغسطس عند نحو 65.902 دولار، قبل أن تتراجع بصورة طفيفة إلى نحو 65.089 دولار يوم 11 أغسطس وفق إحدى قراءات الأسعار خلال الفترة، في حين أظهرت بيانات أخرى وصول السعر العالمي إلى نحو 66.41 دولارًا للأونصة خلال تعاملات 11 أغسطس، بارتفاع قدره 1.07% عن اليوم السابق.
وأشار التقرير إلى أن تفاوت مستويات الأسعار المسجلة خلال الفترة يعكس طبيعة التداولات السريعة وتقلبات السوق العالمية، إلا أن الاتجاه العام ظل مدعومًا بزيادة الطلب الاستثماري على المعادن الثمينة.
ارتفاع الفضة عالميًا رغم خسارتها 46% من القمة التاريخية
ورصد مركز الملاذ الآمن ارتفاع أسعار الفضة بأكثر من 3% خلال تداولات صباح الثلاثاء، لتصل إلى نحو 65.9 دولارًا للأونصة، بزيادة بلغت نحو 2.5 دولار، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالمعدن منذ تسجيل أعلى مستوى تاريخي له في يناير الماضي.
وكانت الفضة قد سجلت ذروة تاريخية عند 121.60 دولار للأونصة في 29 يناير 2026، بينما بلغ السعر المرجعي للفضة في لندن ذروته عند 118.45 دولار للأونصة في اليوم نفسه، مدفوعة بموجة قوية من عمليات الشراء الاستثمارية.
وأوضح التقرير أن الفضة بدأت العام بالقرب من مستوى 75 دولارًا للأونصة، قبل أن تتجاوز 84 دولارًا بحلول 12 يناير، مع تصاعد الطلب الاستثماري على المعدن.
لكن الأسعار فقدت جزءًا كبيرًا من مكاسبها مع انحسار موجة الشراء، لتتراجع إلى نحو 81 دولارًا في 10 فبراير، ثم واصلت الهبوط إلى مستوى 67.23 دولار في 23 مارس، وهو أدنى مستوى سجلته خلال الربع الأول من العام.
وأضاف التقرير أن الضغوط استمرت خلال الربع الثاني، لتتحرك الفضة قرب مستوى 58.55 دولار للأونصة في منتصف يوليو، بعدما فقدت أكثر من نصف قيمتها مقارنة بالقمة التاريخية المسجلة في يناير.
ومع بداية أغسطس، استعادت الفضة جزءًا من خسائرها، لترتفع إلى نحو 65 دولارًا في 10 أغسطس، قبل أن تتجاوز مستوى 65.9 دولار خلال تداولات 11 أغسطس.
ورغم التعافي الأخير، لا تزال أسعار الفضة أقل بنحو 46% من المستوى القياسي المسجل في يناير، بما يعكس حجم التصحيح الذي تعرض له المعدن منذ بداية العام.
وأكد مركز الملاذ الآمن أن المستثمرين يراقبون خلال الفترة المقبلة تحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب الطلب الصناعي والاستثماري، باعتبارها من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاه الفضة عالميًا.
التوترات الجيوسياسية تدعم الطلب على الفضة
وحدد مركز الملاذ الآمن التوترات الجيوسياسية باعتبارها أحد أبرز المحركات وراء ارتفاع الطلب على الفضة خلال الفترة الحالية.
وأوضح التقرير أن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انقطاع المفاوضات والعودة إلى التصعيد العسكري، رفعت مستويات عدم اليقين في الأسواق، ما عزز الطلب على أدوات التحوط والملاذات الآمنة.
وأشار التقرير إلى استمرار هجمات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران على أهداف سعودية، بما فيها محطات تكرير، إلى جانب إعلان إيران رفضها المشاركة في مفاوضات مع الولايات المتحدة، وهي تطورات رفعت منسوب المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وأضاف أن هذه التطورات انعكست كذلك على سوق النفط، إذ ارتفعت أسعاره بنسبة 1.2%، ليصل خام برنت إلى نحو 84.58 دولار للبرميل.
ويرى المركز أن ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية يزيد من جاذبية المعادن الثمينة باعتبارها أدوات للتحوط من المخاطر ومن الضغوط التضخمية.
الطلب الصناعي يواصل دعم الفضة
وأشار التقرير إلى أن الفضة لا تستفيد فقط من الطلب الاستثماري والطلب على الملاذات الآمنة، وإنما تواصل الاستفادة كذلك من الطلب الصناعي القوي.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن توسع إنتاج الألواح الشمسية والشبكات الكهربائية يمثل أحد مصادر الدعم الهيكلي للطلب على الفضة، لافتًا إلى ارتفاع واردات الصين من الفضة بنسبة 62.5% على أساس سنوي خلال يونيو، ويرى التقرير أن استمرار الطلب الصناعي، بالتوازي مع الطلب الاستثماري، يوفر للفضة قاعدة دعم إضافية ويحد من تأثير بعض الضغوط قصيرة الأجل.
الفيدرالي يثبت الفائدة والدولار يضغط على المعدن
وعلى صعيد السياسة النقدية الأمريكية، أوضح مركز الملاذ الآمن أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أبقى سعر الفائدة الأساسي في نطاق 3.5% إلى 3.75% دون تغيير في اجتماعه الأخير، وأشار التقرير إلى أن استقرار أسعار الفائدة، بالتزامن مع انخفاض الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة، يمثل عاملًا داعمًا للمعادن الثمينة، ومنها الفضة، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدًا.
ولفت المركز إلى أن اتجاه الفائدة الأمريكية سيظل أحد أهم محددات حركة الفضة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقيت أي تحولات مقبلة في السياسة النقدية.
التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة
وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم السنوية في الولايات المتحدة انخفضت إلى 3.5% في يونيو مقارنة بنحو 4.2% في مايو، في الوقت الذي تراجعت فيه تكاليف الطاقة إلى 15.7% بعد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضح مركز الملاذ الآمن أن تحسن بيانات التضخم يقلل من الضغوط التي قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسة أكثر تشددًا، وهو ما يمثل عاملًا إيجابيًا للمعادن الثمينة، في المقابل، يرى التقرير أن استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وعدم وجود إشارات واضحة بشأن خفضها، قد يحد من المكاسب القوية للفضة ويجعل تحركاتها أكثر حساسية لبيانات الاقتصاد الأمريكي المقبلة.
السوق المصرية تستفيد من استقرار نسبي في العرض والطلب
وعلى المستوى المحلي، أوضح مركز الملاذ الآمن أن الارتفاع المرصود في أسعار الفضة قد يعكس استقرارًا نسبيًا في مستويات المعروض بالسوق المصرية، خصوصًا مع استقرار سعر الدولار خلال الفترة القصيرة محل التحليل.
وأشار التقرير إلى عدم وجود مؤشرات على تغيرات حادة في الطلب المحلي خلال هذه الفترة، إلا أن تحرك الأسعار صعودًا بالتزامن مع التقارب مع المستويات العالمية يعكس تفاعل السوق المحلية مع المتغيرات الخارجية بصورة سريعة.
ويرى المركز أن تحسن كفاءة التسعير وتراجع الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية يمثلان عاملين مهمين في قراءة تطورات سوق الفضة المصرية.
3 عوامل تدعم صعود الفضة و3 ضغوط تهدد المكاسب
وحدد مركز الملاذ الآمن ثلاثة عوامل رئيسية تدعم الاتجاه الصاعد للفضة خلال الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمة هذه العوامل التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج وانقطاع المفاوضات بين واشنطن وطهران، بما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب الطلب الصناعي المستمر المرتبط بقطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، فضلًا عن انخفاض الدولار وتراجع عوائد السندات، بما يدعم جاذبية المعادن الثمينة.
في المقابل، رصد التقرير ثلاثة عوامل قد تحد من المكاسب، يأتي في مقدمتها عدم وضوح مسار أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب احتمالات استمرار الدولار في التأثير على حركة المعادن، فضلًا عن إمكانية حدوث تقلبات حادة في الأسعار نتيجة التطورات الجيوسياسية.
وأضاف المركز أن التقارب المتزايد بين الأسعار المحلية والعالمية قد يؤدي كذلك إلى تراجع علاوة المخاطر المحلية، وهو ما قد يقلل من هامش الارتفاع الإضافي في السوق المصرية إذا لم يصاحبه صعود جديد في الأسعار العالمية.
الفضة.. صعود بحذر خلال الأسبوعين المقبلين
وخلص مركز الملاذ الآمن إلى أن الاتجاه قصير الأجل لأسعار الفضة في مصر خلال الأسبوعين المقبلين يبدو صاعدًا بحذر، في ظل استمرار الدعم القادم من الطلب على الملاذات الآمنة والطلب الصناعي.
وأوضح التقرير أن الزخم الحالي للفضة يستند إلى طلب حقيقي على المعدن، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية يجعل الاتجاه عرضة لتقلبات مفاجئة، في الوقت الذي ستظل فيه تحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية من أهم العوامل الحاسمة لمسار الأسعار.
وأكد المركز أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدعم الاتجاه الصاعد، بينما يمكن لأي انفراجة سياسية أو تغير مفاجئ في توقعات الفائدة والدولار أن يعيد تشكيل اتجاه السوق سريعًا.
ويرى مركز الملاذ الآمن أن تحسن التقارب بين الأسعار المحلية والعالمية يمثل تطورًا إيجابيًا للسوق المصرية، لكنه يعني في الوقت نفسه أن استمرار الصعود المحلي سيصبح أكثر ارتباطًا بأي ارتفاع جديد في السعر العالمي للأونصة، وليس فقط بعوامل التسعير المحلية.
وبناءً على ذلك، يظل السيناريو الأقرب خلال المدى القصير هو استمرار الاتجاه الصاعد للفضة مع ارتفاع مستوى الحذر، مع ضرورة مراقبة أسعار الأونصة عالميًا، وسعر الدولار أمام الجنيه، وتطورات السياسة النقدية الأمريكية، فضلًا عن مسار التوترات الجيوسياسية والطلب الصناعي العالمي.
