قال رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالدقهلية، الدكتور مدحت الفيومي، أن أسعار حلوى المولد النبوي الشريف تشهد ضغوطًا كبيرة خلال الموسم الحالي، رغم تراجع أسعار السكر وبعض الخامات مقارنة بالعام الماضي، نتيجة الارتفاع الملحوظ في تكاليف التشغيل والخدمات.
أسعار السكر
وقال الفيومي، في تصريحات صحفية، إن أسعار السكر شهدت انخفاضًا مقارنة بالموسم الماضي، موضحًا أن سعر الكيلو كان يتراوح العام الماضي بين 28 و30 و32 جنيهًا، بينما تراجع حاليًا إلى مستويات تتراوح بين 20 و22 جنيهًا.
وأضاف أن سعر السكر وصل قبل عدة أيام إلى نحو 21.5 جنيهًا للكيلو، قبل أن يرتفع حاليًا إلى نحو 22 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار لا تزال أقل من مستويات العام الماضي، إلى جانب انخفاض أسعار بعض الخامات الأخرى المستخدمة في صناعة حلوى المولد.
وأوضح أن تراجع أسعار الخامات لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار حلوى المولد، نظرًا لارتفاع العديد من عناصر التكلفة الأخرى، وفي مقدمتها العمالة والكهرباء ورسوم المحليات والمياه والغاز والمواد البترولية.
وأشار إلى أن تكلفة الكهرباء شهدت زيادات كبيرة، خاصة الكهرباء المستخدمة في الخيام والزينة وغيرها من متطلبات الموسم، إلى جانب ارتفاع أسعار الكرتون والورق والعلب المستخدمة في تعبئة المنتجات.
وأكد الفيومي أن بعض عناصر التكلفة ارتفعت بصورة كبيرة، قائلًا إن الخامات، وعلى رأسها السكر، شهدت تراجعًا مقارنة بالعام الماضي، لكن في المقابل ارتفعت تكاليف العمالة والكهرباء وغيرها من البنود.
وأضاف أن التاجر يضطر في النهاية إلى احتساب جميع هذه الزيادات ضمن تكلفة المنتج، موضحًا أن البنود التي لم تنخفض تظل تمثل جزءًا من التكلفة، بينما تؤثر الزيادات في البنود الأخرى بصورة مباشرة على السعر النهائي.
ارتفاع أسعار حلوى المولد 20% إلى 30%
وقال الفيومي إن أسعار حلوى المولد ارتفعت هذا العام بنسب تتراوح بين 20% و30%، نتيجة زيادة تكاليف التشغيل والخدمات.
وأوضح أن بعض الأصناف التي كان سعرها يبلغ نحو 70 جنيهًا العام الماضي، قد يصل سعرها حاليًا إلى نحو 90 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار بعض المنتجات من مستويات أعلى، وتتراوح أسعار بعض العلب بين 120 جنيهًا وتصل إلى 1000 و2000 جنيه، وفقًا لنوع الحلوى ومكوناتها.
وأشار إلى أن المكسرات تعد من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار حلوى المولد، نظرًا لارتفاع تكلفتها وتأثيرها المباشر على السعر النهائي، فضلًا عن اختلاف الأسعار وفقًا لنوعية المنتج.
وأضاف أن اسم المحل وموقعه يؤثران أيضًا على الأسعار، موضحًا أن الأسعار في المناطق الشعبية تختلف عن المناطق التي ترتفع فيها تكاليف الإيجارات والتشغيل.
وأوضح أن المستهلك الذي يشتري حلوى المولد من مناطق مثل التحرير والعتبة والجمهورية وغيرها من المناطق الشعبية، سيجد مستويات سعرية مختلفة عن الأسعار في مناطق مثل المهندسين والزمالك و«سيتي»، نتيجة اختلاف تكاليف التشغيل والإيجارات.
تراجع القوة الشرائية
وقال الفيومي إن الطلب على حلوى المولد لا يزال قائمًا، إلا أن القوة الشرائية للمستهلكين تراجعت بصورة واضحة، وهو ما انعكس على الكميات التي يتم شراؤها.
وأوضح أن المستهلك الذي كان يشتري في السابق نحو 50 أو 60 كيلو من حلوى المولد، قد يكتفي حاليًا بشراء نحو 10 أو 15 كيلو فقط، وربما أقل من ذلك.
وأضاف أن الأسر أصبحت تميل إلى شراء كميات محدودة تكفي احتياجاتها، مثل كيلو أو كيلوين ونصف، بدلًا من شراء كميات كبيرة كانت تستخدم في السابق لتوزيعها على أفراد الأسرة والأقارب.
وأكد أن القوة الشرائية لا تزال موجودة، لكن الكميات التي يشتريها المستهلك تراجعت، مشيرًا إلى أن المواطنين ما زالوا يرغبون في شراء حلوى المولد وإدخال الفرحة على أسرهم، لكنهم أصبحوا يشترون كميات تتناسب مع قدراتهم المالية.
عبوات بأوزان صغيرة لمواجهة تراجع المبيعات
وأوضح الفيومي أن التجار والمنتجين لجأوا إلى طرح عبوات بأوزان وأحجام صغيرة، بهدف مواءمة الأسعار مع القدرة الشرائية للمستهلك.
وقال إن التاجر لم يعد ينتظر العميل لطلب علبة كبيرة بوزن كيلو أو أكثر، وإنما أصبح يعرض عليه عبوات بأوزان مختلفة، من بينها نصف كيلو، بما يتيح للمستهلك شراء أكثر من علبة صغيرة وفقًا لإمكاناته المالية.
وأضاف أنه يمكن للأسرة، على سبيل المثال، شراء ثلاث علب صغيرة بدلًا من علبة واحدة كبيرة، بحيث تكون قيمة المشتريات في حدود ما تستطيع تحمله.
وأكد أن الهدف من هذه السياسة هو تقريب المسافة مع المستهلك، من خلال توفير كميات أقل بأسعار أقل، حتى لا يشعر بارتفاع السعر بصورة كبيرة، وبالتالي يستمر في شراء حلوى المولد.
ارتفاع رسوم الخدمات والتراخيص
وأشار رئيس شعبة الحلويات بالغرفة التجارية بالدقهلية إلى أن رسوم الخدمات والتراخيص شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب المحال والمنشآت العاملة في القطاع.
وأوضح أن رسوم المحليات المتعلقة بتصاريح الخيام وغيرها ارتفعت، إلى جانب رسوم النظافة والمصروفات الأخرى المرتبطة بموسم حلوى المولد.
وشدد الفيومي على أن تراجع أسعار بعض الخامات، وفي مقدمتها السكر، لم ينعكس بالكامل على أسعار حلوى المولد، بسبب الارتفاع الكبير في باقي عناصر التكلفة.
وأكد أن التجار يواجهون معادلة صعبة تجمع بين انخفاض أسعار بعض الخامات وارتفاع تكاليف الخدمات والتشغيل، وهو ما يدفعهم إلى إعادة احتساب تكلفة المنتج بالكامل.
وأشار إلى أن هذه الزيادات لا تقتصر على منطقة بعينها، وإنما تشهدها مختلف المحافظات، مؤكدًا أن ارتفاع الرسوم والتكاليف أصبح عاملًا مؤثرًا على النشاط التجاري بوجه عام.
