أكدت آية محمد، المحامية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمل على سرعة تنفيذ أحكام النفقة تحمل أهمية بالغة، ليس فقط من الناحية الاجتماعية، وإنما من الناحية القانونية أيضًا، باعتبارها تمس أحد أهم المبادئ التي تقوم عليها العدالة، وهو أن الحكم القضائي لا تكتمل قيمته بمجرد صدوره، وإنما بوصول الحق المحكوم به إلى صاحبه.
وأوضحت أن النفقة ليست مجرد مبلغ مالي تقضي به المحكمة لصالح الزوجة أو الأبناء، وإنما تمثل في حقيقتها وسيلة لضمان الاحتياجات الأساسية للحياة، من مأكل وملبس ومسكن وعلاج وتعليم، بحسب الأحوال، مشيرة إلى أن تأخير تنفيذ حكم النفقة قد يؤدي عمليًا إلى إفراغ الحكم من مضمونه، خاصة عندما يكون المحكوم له في حاجة فعلية إلى هذا المبلغ بصورة شهرية ومنتظمة.
وأضافت أن هذه التوجيهات تعكس توجهًا نحو تحقيق العدالة الناجزة، موضحة أن العدالة التي تأتي بعد فوات وقت الاحتياج قد تصبح منقوصة الأثر، مهما كان الحكم صحيحًا من الناحية القانونية.
النفقة حق وليست منحة
وشددت آية محمد على أن النفقة متى استحقت قانونًا وصدر بها حكم قضائي، فإنها تصبح حقًا واجب الأداء، ولا يجوز النظر إليها باعتبارها تفضلًا من المحكوم عليه.
وأكدت أن الأمر يصبح أكثر أهمية عندما تكون النفقة مقررة لصالح الصغار، لأن الطفل لا ذنب له في الخلافات التي نشبت بين والديه، ولا ينبغي أن يتحمل نتائج النزاع الأسري أو تتأثر احتياجاته الأساسية بسبب امتناع أحد الأبوين عن تنفيذ التزام أقره القانون والقضاء.
وأشارت إلى أن سرعة تنفيذ أحكام النفقة لا تمثل حماية لطرف على حساب طرف آخر، وإنما هي في المقام الأول حماية للحق الذي أثبته القضاء، وحماية لمصلحة الصغير والأسرة.
وقالت آية محمد، إن رحلة التقاضي قد تستغرق وقتًا، وقد تبذل صاحبة الحق جهدًا كبيرًا حتى تحصل على حكم بالنفقة، ثم تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي مرحلة التنفيذ.
التوازن بين حقوق الطرفين
وشددت المحامية على أن تحقيق سرعة التنفيذ يجب ألا يعني بأي حال إهدار حقوق المحكوم عليه أو تجاهل قدرته المالية الحقيقية، موضحة أن العدالة تقتضي تنفيذ الحكم وفقًا للقانون، مع مراعاة الضمانات القانونية المقررة لجميع الأطراف.
وأكدت أن القانون لا يحمي طرفًا لمجرد كونه طرفًا في الدعوى، وإنما يحمي الحق ويضمن تنفيذ الأحكام وفقًا للقواعد القانونية، وهو ما يمثل جوهر العدالة.
أهمية تنفيذ أحكام النفقة للمجتمع
وأشارت آية محمد إلى أن قضايا النفقة لا تتعلق فقط بعلاقة بين زوج وزوجة، وإنما تمتد آثارها إلى الأسرة بأكملها، موضحة أن الأسرة التي تحصل على النفقة في موعدها تستطيع مواجهة احتياجاتها بصورة أكثر استقرارًا، كما أن الأبناء الذين يحصلون على حقوقهم يستطيعون الاستمرار في تعليمهم ورعايتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية.
وقالت آية محمد، من وجهة نظرها كمحامية، إن الرسالة الأهم في هذه التوجيهات هي أن جميع الأحكام تصدر وفقًا للقانون، وأنها تقف بجانب صاحب الحق بغض النظر عن الخلاف بين الزوج والزوجة.
وأكدت أن المتقاضي لا يذهب إلى المحكمة بحثًا عن ورقة تحمل حكمًا فقط، وإنما يذهب بحثًا عن حق، مشددة على أن العدالة الحقيقية هي أن يجد هذا الحق طريقه إلى التنفيذ.
وأوضحت أن تطوير منظومة تنفيذ أحكام النفقة، وتسريع الإجراءات، والاستفادة من الوسائل الإلكترونية الحديثة، وتحقيق الربط بين الجهات المختصة، كلها خطوات يمكن أن تجعل الحكم القضائي أكثر فاعلية، وتقلل من معاناة أصحاب الحقوق.
رسالة إلى كل زوج وزوجة
وجهت آية محمد رسالة إلى الزوجين، مؤكدة أن الخلاف قد ينتهي بالطلاق، لكن مسؤولية الأبناء لا تنتهي.
وقالت إن النفقة بالنسبة للزوج ليست عقابًا ولا خسارة، وإنما حق لأبنائه ومسؤولية قانونية وإنسانية، بينما يظل لجوء الزوجة إلى القانون للحصول على حقها أمرًا مشروعًا، مع ضرورة وضع مصلحة الأبناء فوق الخلاف.
وشددت على أن الأبناء ليسوا ساحة للخلاف، وأن النفقة ليست وسيلة للانتقام، كما أن الحكم القضائي ليس طرفًا في الخصومة.
واختتمت بالتأكيد على أهمية الحفاظ على ما تبقى من الاحترام، وجعل مصلحة الأبناء فوق الخلافات الشخصية، قائلة إن الأبناء لا ينبغي أن يدفعوا ثمن خلافات الكبار، فالزواج قد ينتهي، لكن الأبوة والأمومة لا تنتهيان.
