أشاد حامد الزهيري، المطور العقاري، بتحرك مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط وتنظيم السوق العقارية يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في أحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وشدد الزهيري، في تصريحات صحفية، على أن أهمية هذا الملف لا ترتبط فقط بتنظيم العلاقة بين المواطن والمطور العقاري، وإنما تمتد إلى ضمان استقرار السوق بالكامل، مضيفا أن وجود قواعد واضحة وملزمة يحقق التوازن بين حقوق الحاجزين والتزامات الشركات، وفي الوقت نفسه يوفر بيئة أكثر أمانًا للمطورين الجادين.
وأشار إلى أن تنظيم السوق لا يعني فرض أعباء على المستثمرين الجادين، بل على العكس، فهو يحميهم من الممارسات غير المنضبطة ويخلق منافسة عادلة، بما يشجع على استمرار الاستثمارات وضخ استثمارات جديدة.
وناشد الزهيري، بضرورة الإسراع في إعداد ومناقشة قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يمكن أن يمثل نقلة مهمة في تنظيم القطاع، من خلال وضع إطار مؤسسي واضح لممارسة النشاط، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية.
