في عالم تتغير فيه خريطة الاقتصاد الدولي بسرعة لم تعد عضوية مصر في تجمع «بريكس» مجرد انضمام إلى تكتل اقتصادي جديد وإنما أصبحت فرصة حقيقية لإعادة توسيع الشراكات،وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الإقتصاد المصري.
وتأتي مشاركة مصر في قمة بريكس الثامنة عشرة المنعقدة في نيودلهي يومي 12 و13 سبتمبر 2026 في توقيت شديد الأهمية لفتح شراكات جديدة بعيداً عن الاعتماد على منظومة واحدة تحكم حركة الإقتصاد العالمي حيث تمثل أهمية البريكس فى فتح مسارات جديدة للتجارة والإستثمارات طويلة الآجل.
فاليوم أصبح أمام الدول الأعضاء نطاق أوسع للتعاون في مجالات التجارة والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل وهو ما يمنح مصر فرصة مهمة لتوسيع قاعدة شركائها الاقتصاديين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وجاء (إعلان نيودلهي) ليؤكد أن التعاون الاقتصادي والمالي يحتل مكانة أساسية في أجندة بريكس مع الدفع نحو تسهيل المدفوعات عبر الحدود وتعزيز استخدام العملات المحلية في التجارة والاستثمار لتقليل الاعتماد على الدولار تدريجيا من خلال زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة والإستثمار وتطوير وسائل دفع أكثر ترابطا بين الدول الأعضاء.
وهذه الخطوة تحمل أهمية خاصة لمصر لأنها تفتح الباب أمام توسيع التعاملات التجارية مع شركائها داخل بريكس باستخدام العملات الوطنية بما يمكن أن يقلل الحاجة إلى المرور بالدولار في جزء من المعاملات التجارية ويخفض بعض تكاليف التحويل ومخاطر تقلبات أسعار الصرف المرتبطة بالعملات الوسيطة.
كما شجع الإعلان (بنك التنمية الجديد) على زيادة التمويل بالعملات المحلية بما يدعم تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية في الدول الأعضاء
.
وجاءت لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من رؤساء الشركات الهندية الكبرى على هامش القمة في ظل اهتمام هذه الشركات بتوسيع استثماراتها في مصر لتؤكد أن البعد الاقتصادي حاضر بقوة في المشاركة المصرية فالهدف الأكبر لمصر هو تحويل العضوية لمشاريع إستثمارية وإنتاجية حقيقية.
فمصر تمتلك فرصاً كبيرة فى جذب إستثمارت من دول البريكس فى قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والتكنولوجيا الحديثة وغيرها ويمكن أيضا استخدام موقع مصر الجغرافى المتميز وقناة السويس كقاعدة إنتاج وتصدير لمختلف الدول.
واخيرا فإن قمة نيودلهي تمثل بالنسبة لمصر أكثر من مجرد اجتماع لقادة الدول إنها فرصة لإعادة صياغة جزء من علاقاتها الاقتصادية الدولية وتنويع مصادر الإستثمار والتمويل وفتح مسارات جديدة للتجارة.
