قال وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، إن الدولة المصرية تمضي قدمًا في إصلاح جذري في قطاع التعليم، من خلال إطلاق نظام “البكالوريا المصرية”، الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية ويُتاح مجانيًا وبشكل اختياري، مشيرًا إلى أن أول امتحان في هذا النظام سيكون دون رسوم، بما يخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.
تحقيق طموحات الطلاب
وأشار وزير المجالس النيابية، الي آن أن النظام الجديد يمثل بداية حقيقية لتحقيق طموحات الطلاب، مؤكدًا أن شبح الثانوية العامة التقليدي في طريقه إلى الزوال، وأن الدولة المصرية تولي التعليم اهتمامًا غير مسبوق عبر مسارات متعددة للإصلاح والتطوير.
مجانية التعليم
وأكد فوزي، أن مجانية التعليم باقية كما هي، وأن القانون الجديد لا يمس هذا المبدأ، ولا يملك أحد المساس بمجانية التعليم، والقانون سيظل دستوريًا لأنه يحترم هذا الحق الأصيل”، مضيفًا أن الرسوم تُفرض فقط على من يختار تحسين نتيجته، ما يعزز العدالة ويحافظ على الثوابت الوطنية.
تقليل الضغط النفسي على الطلاب
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن هذا النظام يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب، ويحد من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، بدلًا من النظر إلى الثانوية العامة كمحطة نهائية تحدد مصيره.
وأضاف فوزي مشروع نظام البكالوريا ليس قرارًا فرديًا من أي وزير أو جهة، بل هو جزء من استراتيجية وطنية متكاملة تم عرضها على مجلس الوزراء ومناقشتها على مدار جلسات متعددة، مع الإبقاء على إمكانية استكمال الدراسة عبر الثانوية العامة التقليدية لمن يرغب.
