طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بمزيد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المدارس الخاصة بما يساهم في تشجيع مناخ الاستثمار في قطاع التعليم ورفع كفاءة المدارس دون تحميل أولياء الأمور أية أعباء مالية إضافية، مطالبةً في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على المدارس التي ترفع المصروفات دون سند قانوني.
تطوير قطاع التعليم في مصر
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تطوير قطاع التعليم في مصر يحتاج الي رؤية مختلفة حيث ان نسبة الامية 16.8% ونسبة التسرب من التعليم ترتفع ولم تعد الطبقة المتوسطة قادرة علي مواجهة الزيادات السريعة في مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف عبدالغني، في بيان صحفي، أن تخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور وكذلك تشجيع المستثمرين على بناء المدارس الخاصة يتطلب إتخاذ إجراءات عاجلة أولها إعادة النظر في الضرائب على المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن تلك المدارس مطالبة بشكل إلزامي بسداد 5 أنواع من الضرائب وهي ضريبة الأرباح وضريبة الدمغة ورسم التنمية وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة القيمة المضافة عند مزاولة نشاط خاضع بالإضافة إلى التزامها بخصم وتوريد ضريبة المرتبات والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
تشديد الرقابة على المدارس
وأضاف “عبد الغني”، أن الإجراء الثاني المطلوب ضرورة تشديد الرقابة على المدارس التي ترفع مصروفاتها دون سند قانوني حيث تقوم بعض المدارس بفتح حسابات مالية منفصلة عن الحسابات الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم للتحايل على أولياء الأمور.
وأشاد “مؤسس جمعية خبراء الضرائب”، بما تم إتخاذه من إجراءات خاصة بتعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة للمحاسبة الضريبية من 10 ملايين جنيه إلى 20 مليون جنيه، والتي جاءت استجابة لمطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية في ضوء ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، وهو التعديل الذي تستفيد منه بالتأكيد المدارس الخاصة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
عدد طلاب مرحلة التعليم
وأوضح “أمين سر اللجنة الاقتصادية”، أن عدد طلاب مرحلة التعليم ما قبل الجامعي يبلغ 25.6 مليون طالب يستحوذ القطاع الخاص على 10.6% منهم من خلال 7750 مدرسة خاصة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن استراتيجية التعليم وفق رؤية “مصر 2030” تتوقع ارتفاع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 18% في ضوء التركيبة السكانية التي تشمل 43% من الشباب دون 18 عامًا وبالتالي ستشهد السنوات القادمة ارتفاع الطلب على الخدمات التعليمية من رياض الأطفال حتى مرحلة التعليم الجامعي.
