قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية، إن رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر يعكس تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الاستقرار المالي والاقتصادي، مؤكدًا أن «موديز» تعد ثالث مؤسسة تقييم ائتماني ترفع تصنيف مصر خلال العامين الماضيين، بما يعكس نظرة إيجابية لسلامة السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي تنفذها الدولة.
وأضاف صبحي، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن الانضباط المالي والإصلاحات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية أسهمت في تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات، مشيرًا إلى تراجع الدين الحكومي لأجهزة الموازنة العامة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات.
وأوضح نائب وزير المالية، أن الاحتياجات التمويلية انخفضت بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، بالتزامن مع خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بنحو مليار دولار.
تحسن مؤشرات خدمة الدين
وأكد صبحي، أن مؤشرات خدمة الدين الحكومي تشهد تحسنًا بالفعل، لافتًا إلى استمرار جهود الإصلاح من خلال تنويع أدوات وأسواق التمويل وقاعدة المستثمرين، إلى جانب إطالة آجال عمر الدين، بما يدعم استمرار التحسن في مؤشرات الدين العام.
وأشار إلى أن تراجع معدلات التضخم من نحو 35% قبل عامين إلى 13.3%، فضلًا عن تسجيل المعدل الشهري للتضخم قرابة الصفر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على تكلفة الاقتراض.
تراجع مخاطر الاقتراض الخارجي
ولفت نائب وزير المالية إلى أن مخاطر الاقتراض الخارجي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة خدمة الدين، ودعم استدامة التحسن في المؤشرات المالية والاقتصادية.
