أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل الهيئة العربية للتصنيع تعكس رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في هيكل الصناعة المصرية، والانتقال بها من مرحلة الاعتماد على استيراد التكنولوجيا وتشغيلها إلى مرحلة امتلاك القدرات التصنيعية والتكنولوجية وتطويرها، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة والاستدامة.
الصناعة الوطنية
وقال رزق، في تصريحات له، إن أهمية هذه التوجيهات تكمن في أنها تضع الصناعة الوطنية في قلب معادلة الأمن الاقتصادي المصري، فلم يعد امتلاك قاعدة إنتاجية قوية مجرد خيار لدعم النمو، وإنما أصبح ضرورة استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، واضطراب سلاسل الإمداد، والتنافس الدولي على التكنولوجيا والموارد والأسواق، مشيرًا إلى أن الدول التي تمتلك التكنولوجيا والقدرة على الإنتاج هي الأكثر قدرة على مواجهة الأزمات والحفاظ على استقلال قرارها الاقتصادي.
وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك مقومات مهمة تؤهلها للقيام بدور محوري في هذه المرحلة، من خلال ما لديها من خبرات صناعية وتكنولوجية وبنية إنتاجية وكوادر فنية، وهو ما يجعل تطوير قدراتها وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الصناعية والبحثية والقطاع الخاص فرصة مهمة لتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، وزيادة المكون المصري في المنتجات المختلفة، ورفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
توطين التكنولوجيا
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التوجه نحو توطين التكنولوجيا يجب أن يتجاوز فكرة نقل خطوط الإنتاج أو تجميع المنتجات إلى بناء قدرات حقيقية في التصميم والهندسة والتطوير والبحث العلمي، وتأهيل الكوادر المصرية القادرة على الابتكار، بما يضمن انتقال المعرفة الصناعية إلى الداخل المصري وتحويلها إلى ميزة تنافسية مستدامة، مؤكدًا أن امتلاك التكنولوجيا هو الفارق الحقيقي بين اقتصاد يعتمد على الاستيراد واقتصاد قادر على إنتاج المعرفة وتحويلها إلى فرص استثمارية وصناعية.
وأشار رزق إلى أن تعميق التصنيع المحلي يحمل انعكاسات مباشرة على عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، في مقدمتها تخفيف الضغط على العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل جانب من الواردات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن خلق فرص عمل نوعية وزيادة الطلب على الصناعات المغذية والمكونات المحلية، بما ينعكس إيجابيًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة الصناعية.
وشدد على أهمية توسيع الشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع والقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية القائمة على نقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يحقق التكامل بين القدرات التصنيعية الوطنية والخبرات الدولية، ويتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الشركات المصرية، بدلًا من الاكتفاء بنماذج التعاون التي تقتصر على الاستيراد أو التجميع دون تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد.
وأكد أن نجاح هذه الرؤية يتطلب ربط خطط التصنيع باحتياجات السوق المحلية والفرص التصديرية، وتطوير منظومة البحث والتطوير، وتوفير حوافز للاستثمار في الصناعات التكنولوجية والهندسية، إلى جانب بناء قاعدة قوية من الموردين المحليين، بما يضمن استدامة العملية الإنتاجية وعدم الاعتماد على مكونات مستوردة يمكن أن تتأثر بالتقلبات الخارجية.
توجيهات الرئيس السيسي
ولفت النائب محمد رزق إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تحمل رسالة واضحة بشأن أولوية بناء اقتصاد إنتاجي قوي، لا يكتفي بتحقيق معدلات نمو رقمية، وإنما يستند إلى قدرات حقيقية في الإنتاج والتصنيع والتكنولوجيا والتصدير، مؤكدًا أن تعميق الصناعة الوطنية يمثل أحد أهم مسارات تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الدولية واغتنام الفرص الاستثمارية الجديدة.
صناعة وطنية قوية
واختتم رزق تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد ترجمة هذه التوجيهات إلى برامج تنفيذية ومؤشرات قابلة للقياس، تتعلق بزيادة نسب المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ونمو الصادرات الصناعية، وجذب الاستثمارات النوعية.
وأشار رزق إلى أن بناء صناعة وطنية قوية لا يتحقق بزيادة عدد المصانع فقط، وإنما بامتلاك المعرفة والتكنولوجيا والقدرة على الابتكار والمنافسة، وهو ما يمثل الطريق الحقيقي لتعزيز قوة الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة والإنتاج والتصدير.
