أكد الدكتور محمد راشد، عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب في جنوب مصر تمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو إعادة صياغة أسلوب إدارة واستغلال الثروات المعدنية، في إطار رؤية تنموية أشمل تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، وتحويل المناطق الغنية بالثروات التعدينية إلى مناطق إنتاج واستثمار قادرة على خلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني.
شبكات النقل والخدمات اللوجستية
وأوضح راشد، في تصريحات له، أن الأهمية الاقتصادية لهذه التوجيهات تتمثل في أنها تفتح المجال أمام الانتقال من التعامل مع التعدين باعتباره نشاطًا لاستخراج الخامات فقط، إلى النظر إليه باعتباره منظومة تنموية متكاملة تتطلب تخطيطًا عمرانيًا واقتصاديًا متزامنًا، يبدأ من تحديد الإمكانات التعدينية، ويمتد إلى تطوير البنية الأساسية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، وإقامة الأنشطة الصناعية المرتبطة بالاستخراج والمعالجة والتصنيع.
وأضاف أن حسن استغلال الثروات الطبيعية لا يتحقق بمجرد زيادة معدلات الاستخراج، وإنما يرتبط بقدرة الدولة على بناء منظومة اقتصادية متكاملة حول هذه الموارد، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة محليًا، وتوفير فرص عمل مستدامة، وجذب استثمارات طويلة الأجل، وتحويل العوائد التعدينية إلى محرك حقيقي للتنمية في المناطق التي تحتضن هذه الثروات.
وأشار إلى أن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب يمثل مدخلًا ضروريًا لإحكام إدارة هذا النشاط، وضمان خضوعه لقواعد واضحة تتعلق بالتراخيص والرقابة والسلامة المهنية والاشتراطات البيئية، مؤكدًا أن وجود إطار مؤسسي منظم يحد من الهدر في الموارد، ويقلل المخاطر التشغيلية، ويعزز قدرة الدولة على متابعة الإنتاج وتوجيه عوائده بصورة أكثر كفاءة.
تنظيم النشاط التعديني
ولفت راشد إلى أن أحد الملفات المهمة التي ينبغي أن تتزامن مع تنظيم النشاط التعديني هو إعداد رؤية تخطيطية للمناطق المحيطة بمواقع التعدين، بحيث لا تقتصر التنمية على مواقع الاستخراج، وإنما تشمل المجتمعات المحلية والخدمات الأساسية والمرافق وشبكات الإمداد، بما يضمن نشأة تجمعات اقتصادية وعمرانية متكاملة قادرة على استيعاب الأنشطة المرتبطة بالتعدين، وتحقيق استفادة مباشرة ومستدامة لأبناء هذه المناطق.
وأكد أن هذا التوجه يتطلب أيضًا تبني آليات متطورة لإدارة المخاطر، سواء المرتبطة بالتقلبات الاقتصادية وأسعار المعادن العالمية، أو التحديات البيئية والتشغيلية، موضحًا أن الإدارة الرشيدة للثروات المعدنية تقتضي تحقيق التوازن بين الجدوى الاستثمارية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وعدم السماح بتحول عمليات الاستخراج إلى أنشطة تستنزف الثروة دون مراعاة آثارها المستقبلية.
وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس أهمية التعامل مع الموارد الطبيعية باعتبارها أصولًا استراتيجية يجب إدارتها وفق حسابات اقتصادية وتنموية طويلة الأجل، وليس بمنطق العائد السريع، مشيرًا إلى أن بناء قطاع تعدين قوي يتطلب تطوير التكنولوجيا المستخدمة في الاستكشاف والاستخراج، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية التي تنقل الخبرات وتدعم القدرات الإنتاجية المحلية.
وشدد عضو أمانة الإسكان والتنمية العمرانية المركزية بحزب الجبهة الوطنية على أن دمج العاملين في التنقيب داخل منظومة قانونية ومنظمة يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح هذه الرؤية، خاصة أن التنمية المستدامة لا تنفصل عن البعد الاجتماعي، وأن توفير مسارات مشروعة للعمل والإنتاج يحقق مصلحة المواطنين والدولة معًا، ويحول النشاط من ممارسات متفرقة إلى منظومة اقتصادية أكثر انضباطًا وقدرة على النمو.
واختتم راشد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز مكانتها في قطاع التعدين، وأن استثمار هذه الفرص يتطلب الانتقال إلى نموذج تنموي يربط بين الثروة الطبيعية والتخطيط العمراني والتصنيع والاستثمار، بما يجعل من المناطق التعدينية مراكز إنتاج وتنمية متكاملة، ويسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لثروات الوطن تكمن في حسن إدارتها وتحويلها إلى تنمية ملموسة يستفيد منها المواطن وتستفيد منها الأجيال القادمة.
