يعتزم البنك المركزي المصري توسيع نطاق فحص التمويلات المصرفية المرتبطة بشركات التطوير العقاري، من خلال مطالبة البنوك بحصر التمويلات المتعلقة بخصم الشيكات وعمليات التوريق، إلى جانب تقديم بيانات تفصيلية عن الشيكات المرتدة والوحدات العقارية التي جرى تسليمها للعملاء. الجهاز المصرفي وتأتي هذه الخطوة، وفقًا لما نقلته مصادر مصرفية لصحيفة «الشرق بلومبرغ»، في إطار جمع بيانات...
قراءة المزيد
