أكد عضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس جمعية سيدا للطاقة المستدامة، رئيس مجلس إدارة شركة « بى نيشتى » لأنظمة الطاقة، أن هناك حرصًا واضحًا من الدولة المصرية منذ السنوات الماضية على المزج بين قطاعات الطاقة المختلفة وتنويع مصادرها، مشيرًا إلى أن التوجه نحو استخدام الطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد أمرًا مفيدًا للغاية للدولة وللمواطنين على حد سواء.
وأضاف روماني حكيم، خلال لقاءه ببرنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار أن استخدام الطاقة المتجددة يخدم بشكل مباشر أصحاب المصانع، خاصة الذين يستهدفون تصدير منتجاتهم إلى الخارج؛ حيث تفرض الدول الأوروبية اشتراطات صارمة تلزم بأن يتضمن مزيج إنتاج أي منتج مصدّر إليها نسبة لا تقل عن 20% إلى 40% من الطاقة المتجددة، وهو ما يفتح الأبواب والفرص بشكل كبير أمام المنتج المصري.
وتابع المهندس روماني حكيم أن مبادرة “شمس الصناعة” تعد أول مبادرة حكومية تهدف إلى التنسيق مع هذا القطاع، لافتًا إلى أن تفاصيل المبادرة ما زالت في طور المسودة وتخضع لنقاش مستمر وتواصل دائم مع دولة رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية التي تبدي استجابة وتفهمًا كبيرين لمطالب القطاع.
وصرح بأن العائق الأكبر الذي يواجه إنشاء محطات الطاقة الشمسية هو التكلفة العالية، ولذلك تم التقدم بطلب للحصول على قروض ميسرة تمكن المواطن أو المستثمر أو صاحب المصنع من تدشين هذه المحطات، على أن يتم تمويل هذه القروض عبر صناديق استثمارية معينة وبدعم من الوفر الذي ستحققه الدولة من تقليل استهلاك الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن بعض البنوك أعلنت بالفعل عن استعدادها لتمويل هذه المحطات.
وأكد نائب رئيس جمعية سيدا للطاقة المستدامة أن المطالب الرئيسية لأصحاب المصانع تتضمن إلى جانب الدعم المالي تقديم حزمة من الامتيازات المتعلقة بالجمارك والتعريفة الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية، خاصة إذا كانت مخصصة للاستخدام المباشر داخل المصنع وتطبيق إعفاءات أو تعريفات ضريبية وجمركية محددة ومحفزة للقطاع ومنح حوافز تشجيعية للمصانع أسوة بالحوافز التي أُقرت في السنوات الماضية لقطاع الهيدروجين الأخضر ، باعتبار أن الهيدروجين ما هو إلا منتج يعتمد أساسًا على الطاقة الشمسية.
واشار إلى أنه تم بالفعل تقديم دراسة جدوى متكاملة للجهات المعنية (مجلس الوزراء، ووزارات الصناعة، الكهرباء، والمالية) توضح العائد الضخم الذي ستوفره الدولة من الوقود الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء، فضلًا عن الوفر الملحوظ الذي سيلمسه المواطن وصاحب المصنع في قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به.
اضاف المهندس روماني حكيم، نائب رئيس جمعية الطاقة المتجددة، أن العائد الضخم الذي ستوفره الدولة جراء التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية يتمثل بشكل أساسي في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستخدم في توليد الكهرباء، مما ينعكس إيجابياً على ميزانية الدولة.
وأكد أن المواطن أو صاحب المصنع سيلمس هذا التأثير الإيجابي بشكل مباشر من خلال توفير ملحوظ وكبير جداً في قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية الخاصة بمنشأته.
وقال روماني حكيم أن التحدي الأكبر والأساسي الذي يواجه المستثمرين وأصحاب المصانع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية هو التكلفة الاستثمارية العالية للتدشين، مؤكداً أن الجمعية طالبت بتوفير آلية تتيح للمواطن أو صاحب المصنع إقامة هذه المحطات عبر قروض ميسرة.
وأوضح أن هذه القروض يُقترح أن يتم تمويلها عبر صناديق استثمارية محددة، على أن تُسدد من خلال الوفر المالي الذي يحققه المصنع من فاتورة الكهرباء بعد استخدام الطاقة البديلة، لافتاً إلى أن الدولة استجابت بالفعل لهذا المقترح، كما أعلنت مجموعة من البنوك عن استعدادها الكامل لتقديم التمويل اللازم لإنشاء هذه المحطات.
وأكد نائب رئيس الجمعية أن المطالب الرئيسية لدعم قطاع المصانع في هذا التحول لا تقتصر على التمويل المالي فقط، بل تشمل حزمة من الامتيازات اللوجستية والتشريعية، ومن أبرزها تقديم إعفاءات وتسهيلات في التعريفة الجمركية على مكونات ومنتجات الطاقة الشمسية المستوردة، خاصة إذا كانت موجهة للاستخدام المباشر داخل المصانع لخدمة العملية الإنتاجية وايضا المطالبة بتطبيق تعريفة ضريبية محددة ومحفزة للشركات والمصانع التي تعتمد على الطاقة النظيفة فضلا عن منح حوافز تشجيعية استثمارية لقطاع الطاقة الشمسية أسوة بالحوافز والامتيازات التي أقرّتها الدولة في العام الماضي لقطاع الهيدروجين الأخضر، مبرراً ذلك بأن الهيدروجين الأخضر في الأصل ما هو إلا منتج يعتمد بالكامل على تدوير وتوليد الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الدراسات الفنية والمالية التي أعدتها شركات الطاقة الشمسية بالتعاون مع المستخدمين والمصانع، والتي أثبتت الجدوى الاقتصادية الكبيرة لهذا التوجه.
وأكد أن الجمعية تقدمت بالفعل بدراسة جدوى متكاملة وشاملة إلى الجهات المعنية بالدولة، بدءاً من دولة رئيس مجلس الوزراء، وصولاً إلى الوزارات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة، وزارة الكهرباء، ووزارة المالية، لبدء تفعيل خطوات المبادرة على أرض الواقع
صرح المهندس روماني حكيم، نائب رئيس جمعية الطاقة المتجددة، بأن استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة داخل المصانع يحمل عائداً اقتصادياً ضخماً ومزدوجاً؛ حيث تستفيد منه الدولة والمواطن (أو المستثمر) على حد سواء وبشكل مباشر.
وأكد أن العائد الأكبر والمميز بالنسبة للدولة يكمن في “الوفر الضخم” الذي ستحققه في استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم لتوليد الطاقة والكهرباء، مما يخفف من الأعباء المالية العامة، في حين يتجسد العائد على المواطن وصاحب المصنع في خفض ملحوظ وقوي جداً لقيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بمنشأته.
وأضاف حكيم أن هناك العديد من الدراسات الاقتصادية والفنية المفصلة التي جرت بالفعل في السوق المصري، سواء من خلال شركات الطاقة الشمسية المقدمة للخدمات أو من قِبل المصانع المستخدمة لها، مؤكداً أن هذه الدراسات أثبتت بالدليل القاطع الفائدة الكبيرة والجدوى الاقتصادية العالية للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وصرح بأن الجمعية لم تكتفِ بالجانب النظري، بل قامت بصياغة هذه البيانات في شكل “دراسة جدوى متكاملة” وتم تقديمها رسمياً إلى الجهات المعنية بالدولة بتوجيه ودعم من دولة رئيس مجلس الوزراء، لتبني هذه الحلول كخطوة قومية شاملة.
وأكد نائب رئيس الجمعية أن تفعيل مبادرة “شمس الصناعة” يتطلب تضافر الجهود والتنسيق المشترك والفاعل بين عدة وزارات رئيسية؛ وعلى رأسها وزارة الصناعة، وزارة الكهرباء، ووزارة المالية، لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لأصحاب المصانع وتذليل العقبات الحالية.
ولفت المهندس روماني حكيم خلال تصريحاته بالإشارة إلى أن حزمة المطالب التي تقدموا بها تشمل ضرورة منح حوافز وتسهيلات جمركية وضريبية واضحة للمكونات الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية، إلى جانب تفعيل آليات تمويل ميسرة ومدعومة بنكياً، أسوة بالامتيازات التي أُقرت لقطاع الهيدروجين الأخضر، وذلك لتشجيع القطاع الصناعي على المضي قدماً في هذا التحول الحيوي.
واكد أن من أهم المحاور والطلبات التي تم تقديمها للحكومة ضمن مبادرة “شمس الصناعة” هو تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة محطات الطاقة الشمسية للمصانع، لاسيما تلك التي لا تمتلك مساحات كافية فوق أسطحها.
قال أن المقترح المرفوع لسيادة رئيس مجلس الوزراء يركز على توفير أراضٍ قريبة من المناطق الصناعية بنظام “حق الانتفاع” لفترات طويلة وبأسعار مخفضة ومحفزة، مما يتيح للمستثمر الصناعي بناء محطته وضمان استقرار إمدادات الطاقة لمنشأته دون تحمل تكلفة شراء الأرض.
وأضاف حكيم أن المبادرة تطرقت بشكل رئيسي إلى آليات الربط على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء وتحديث القواعد المنظمة لها، مستهدفة تذليل أي عقبات تواجه المصانع في عمليات تبادل الطاقة وفائض الإنتاج النظيف.
وصرح بأن تفعيل نظام مقاصة مرن وعادل يعود بالفائدة على شبكة الكهرباء القومية عبر تغذيتها بالطاقة النظيفة نهاراً وتخفيف الأحمال عنها، بينما يستفيد صاحب المصنع من خصم قيمة هذا الفائض من إجمالي استهلاكه، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة استرداد التكاليف الاستثمارية للمشروع.
وأكد نائب رئيس الجمعية أن تيسير إجراءات استخراج التراخيص والموافقات البيئية والفنية يعد ركيزة أساسية لنجاح هذا التحول؛ حيث تطالب المبادرة بإنشاء “نافذة واحدة” أو مسار سريع للمصانع لتفادي الدورة المستندية الطويلة.
واختتم المهندس روماني حكيم تصريحاته بالتأكيد على أن هناك استجابة ملموسة وتنسيقاً عالي المستوى يجرى حالياً مع وزارتي الكهرباء والصناعة لوضع الأطر التنفيذية النهائية لهذه التسهيلات، تمهيداً لإطلاق المبادرة بشكل رسمي يدفع عجلة الإنتاج الأخضر في مصر.
