رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام اخر من أجل دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين و الاقتراب من الاكتفاء الذاتي.
وأكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الوقت حان لبحث إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية من الأساس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية و ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي حيث يضم 6.7 مليون عامل يمثلون 24% من إجمالي القوي العاملة ويساهم بنسبة تتراوح بين 12 إلي 15% من الناتج المحلي الإجمالي و يوفر 24% من صادرات مصر غير البترولية.
أوضح أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 بتحصيل 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مستأجرا أو واضعا لليد.
وأضاف عبدالغني، أن ضريبة الاطيان الزراعية تم وقف العمل بها خمس مرات متتالية وربما حان الوقت لإلغاء ضريبة الاطيان الزراعية من الأساس لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية.
وقال عبدالغني، أن رؤية مصر 2030 تهدف الي تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الاستراتيجية و تقليل الفجوة بين الواردات و الصادرات الزراعية حيث تصل واردات مصر من المواد الزراعية إلي 11 مليار دولار في حين أن الصادرات الزراعية لم تتجاوز 9 مليارات دولار.
وأكد آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الأمن الغذائي يعد أحد محاور الأمن القومي وواحد من أكبر التحديات التي تواجهها البلاد مع التزايد السكاني السريع وتأكل الأرض الزراعية وندرة الموارد المائية.
وأشار رئيس جمعية خبراء الضرائب، إلي أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الاخيرة في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلي 81% محتلة المرتبة الاولي عربيا و أفريقيا و ال 15 علي مستوي العالم لكن ذلك غير كاف مع معدل النمو السكاني حيث نزيد مليون نسمة كل 287 يوما حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي يتطلب عدة إجراءات منها:-
ـ التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية
ـ استخدام الوسائل الحديثة في الري والزراعة
ـ استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج
ـ تشديد الرقابة علي الأسمدة والمبيدات الحشرية لتحسين الإنتاجية.
ـ تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.
