طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بأربع تعديلات جوهرية في مشروع قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 الذي طرحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علي مجلس النواب ويتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التعديلات التي طرحتها الحكومة تقدم امتيازات لقطاعات رئيسية مثل البورصة التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد القومي ومن أهم الامتيازات منح الشركات التي تطرح اسهمها في البورصة حافز استثماري بقيمة 15% من ضريبة الدخل بشرط الا تقل القيمة السوقيةلاسهم الشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه و الا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% أو لا تقل قيمتها عن 10 مليارات جنيه.
وقال آمين سر اللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، أن هذا الحافز سيساهم في تشجيع الأسهم العملاقة علي القيد في البورصة ولكننا نطالب بخفض القيمة الاسمية للأسهم من 50 إلي 35 مليار جنيه و خفض قيمة الأسهم المطروحة من 10 إلي 5 مليارات جنيه لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات للقيد في البورصة.
وأضاف عبدالغني، إنه تم أيضا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة دمغة نسبية لتعزيز التداول و تخفيف العبء الضريبي عن الممولين علي الرغم من أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لانه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إلي أنه أيضا تم و لأول مرة تعديل حساب تكلفة الاقتناء علي الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد عبد الغني، أنه بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية تم اعتماد توحيد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% مهما تعددت التعاملات مع إطلاق تطبيق إلكتروني لتسهيل سداد ضريبة التصرفات العقارية.
وأضاف مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أنه تم أيضا رسميا إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية ونحن نطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم و السندات و الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلي أنه بالنسبة للمشروعات الصغيرة تقرر تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2023 علي السنوات 2023و 2024 بشأن المنشآت التي لا يتجاوز حجم اعمالها السنوي 10 ملايين جنيه بالإضافة إلي إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 شهور لتسهيل عملية تأسيس الشركات.
وأضاف عبدالغني، أن التعديلات شملت أيضا تسهيل تسريع رد ضريبة القيمة المضافة بما يساهم في تعزيز السيولة وتحفيز الاستثمار ولكننا نطالب بأن يمتد تسريع رد المسدد بالزيادة إلي كافة أنواع الضرائب مثل الدخل وضريبة المرتبات والاجور وضريبة الدمغة و ضريبة الخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة.
وأوضح عبدالغني، أن التعديلات شملت أيضا تبسيط إجراءات استيفاء الدين حيث اقرت السماح بخصم الديون المعدومة اذا كانت في حدود 5 آلاف جنيه ونحن نطالب برفع المبلغ ليصبح 250 ألف جنيه ليتناسب مع معدلات التضخم كما اوردت التعديلات عمل تيسيرات للشركات التي قامت باجراءات جدية لتحصيل الديون وسمحت بخصم الديون من الوعاء الضريبي دون انتظار حكم نهائي بات ونطالب بضرورة السماح بخصم الديون ايا كان مبلغها والتي مر علي استحقاقها أكثر من سنتين وصدر حكم بافلاس المدين.
