أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تواصل تنفيذ استراتيجية تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الثقة وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن الحكومة أعدت حزمة من التعديلات التشريعية الجديدة التي تستجيب لمطالب المستثمرين والمصنعين.
طمأنة المستثمرين وتشجيعهم
وقالت “رشا عبد العال” في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “Ten”، مساء السبت، إن المصلحة بدأت منذ العام الماضي تطبيق مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وكانت الرسالة الأساسية تتمثل في طمأنة المستثمرين وتشجيعهم على العمل داخل الاقتصاد الرسمي.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة
وأكدت عبدالعال، أن هذه الشراكة شهدت تطورًا هذا العام من خلال إدخال تعديلات تشريعية تمت مناقشتها داخل مجلس النواب وإقرارها، في انتظار اعتمادها وإصدارها رسميًا، موضحة أن أبرز ملامح التعديلات الجديدة تتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تستهدف دعم الصناعة المحلية من خلال تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات لمدة عامين، بدلاً من عام واحد كما كان معمولًا به سابقًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، مع إمكانية مد هذه الفترة لعامين إضافيين إذا دعت الحاجة.
وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا إجراءات لتشجيع المصدرين، من خلال الإسراع في رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة بما يوفر السيولة اللازمة لهم، فضلًا عن تطبيق نظام رد الرصيد الدائن للمشروعات الصغيرة.
إعفاء الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت
وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة شملت إعفاء الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب حزمة من الإجراءات الأخرى التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين.
وكشفت أن أحد أبرز مطالب مجتمع الأعمال كان تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، موضحة أن التعديلات استجابت لهذا المطلب من خلال مد العمل بالقانون حتى ديسمبر 2026، على أن تتولى لجان إنهاء المنازعات فحص الطلبات المقدمة وإنهاء الملفات العالقة.
إصدار البطاقة الضريبية بشكل فوري
وأضافت أن المصلحة تعمل أيضًا على إصدار البطاقة الضريبية بشكل فوري لأغراض تأسيس الشركات، بما يتيح للمستثمرين استكمال باقي إجراءات تأسيس شركاتهم بصورة أسرع، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.
حزمة من الحوافز الجديدة التي تستهدف الممولين الملتزمين
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن حزمة من الحوافز الجديدة التي تستهدف الممولين الملتزمين، في إطار توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدة أن السياسة الضريبية الحالية تقوم على تقديم التيسيرات والحوافز دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة.
كارت التميز الضريبي
وقالت “رشا عبد العال” إن التعديلات التشريعية الجديدة ستمنح الممول الملتزم العديد من المزايا، أبرزها إطلاق “كارت التميز الضريبي” والقائمة البيضاء، من خلال نظام إلكتروني جرى إعداده لإصدار التصنيف سنويًا.
وأوضحت أن التصنيف سيشمل ثلاث فئات هي: البلاتيني، والذهبي، والفضي، بحيث يحصل كل مستوى على مجموعة من الخدمات الضريبية المميزة، من بينها سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب العديد من المزايا الأخرى التي تسهم في تسهيل الإجراءات أمام الممولين.
زيادة 35% في الحصيلة الضريبية
وأكدت أن الهدف من هذه المبادرة هو ترسيخ شعور الممول بأنه شريك حقيقي ومتميز، مع تقديم الخدمات الضريبية بأسرع وقت وبأعلى كفاءة، مشددة على أن السياسة الحالية لا تتضمن فرض أي ضرائب أو أعباء ضريبية جديدة، بل تعتمد على تقديم تخفيضات وحزم من التسهيلات لدعم المستثمرين وتحفيز الالتزام الطوعي.
وأضافت أن هذه السياسة أسهمت في تحقيق زيادة بلغت 35% في الحصيلة الضريبية خلال العام الماضي، دون فرض ضرائب جديدة على الممولين، مؤكدة استمرار جهود المصلحة لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي من خلال استراتيجية متكاملة وتعاون مستمر مع مجتمع الأعمال.
وأعلنت أن مصلحة الضرائب تستعد لتنظيم مؤتمر “شكرًا 2” قريبًا، بمشاركة وزير المالية، لتكريم أكثر الممولين التزامًا، مشيرة إلى أن المؤتمر سيشهد تكريم أكبر تاجر، وأكبر مصدر، وأفضل مهني، في إطار تحفيز ثقافة الالتزام الضريبي وتعزيز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
