توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تزيد صادرات مصر بنسبة 20% علي الأقل مع تطوير قطاع اللوجيستيات لتتحول مصر إلي مركز لوجستي دولي من خلال عدة إجراءات من بينها تقديم تيسيرات ضريبيةوجمركية للشركات العملاقة لتصبح مصر مركزا دوليا لإعادة التخزين.
صناعة اللوجيستيات ركيزة التجارة العالمية
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة اللوجيستيات هي ركيزة التجارة العالمية و مهمتها إدارة و توصيل السلع و الخدمات من محطة الإنتاج إلي المستهلك و تتضمن اربع مراحل:
-النقل سواء الشحن البري أو البحري أو الجوي لنقل المنتجات و المواد الخام .
-التخزين باستخدام مستودعات آمنة تعمل بالأنظمة الحديثة.
-التعبئة والتغليف لحماية المنتجات.
-إدارة المرتجعات و إعادة تدوير المنتجات المتبقية.
حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية
وأشار آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلي أن حجم سوق الشحن و الخدمات اللوجستية في مصر ارتفع العام الماضي إلي 14.5 مليار دولار و من المتوقع أن يصل إلي 18 مليار دولار عام 2030 بمعدل نمو سنوي 4.3%.
وقال آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مصر رغم موقعها الجغرافي المتميز كانت تحتل المرتبة 97 عالميا عام 2014 و لكنها قفزت 40 مركزا لتصبح في المركز 57 عالميا بعد الخطة التي نفذتها الدولة وتشمل
-زيادة طاقة المواني علي استقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلي 25 مليون حاوية ومن المستهدف الوصول الي 40 مليون حاوية بحلول 2030.
-رفع طاقة إستقبال البضائع من 170 مليون طن إلي 270 مليون طن و من المستهدف الوصول الي 400 مليون طن بحلول 2030.
-تنفيذ مشروع قومي لرفع إجمالي الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلي 31 ألف كيلومتر.
-إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج الزراعي و الصناعي و التعديني بالمواني البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
صناعة اللوجيستيات في مصر
وأكد أشرف عبد الغني، أن هناك عدة تحديات تواجه صناعة اللوجيستيات في مصر أهمها:
-بطء إجراءات الإفراج الجمركي.
-عدم اكتمال عملية تطوير البنية التحتية للمواني لتتحول إلي مواني لوجستية.
-نقص العمالة الماهرة.
-سوء تنظيم البضائع و هدر مساحات التخزين.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية عدة مقترحات لتطوير قطاع اللوجيستيات اهمها:
-التحول إلي نظام المواني الذكية التي تعمل بشكل آلي لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
-إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوجيستيات لرفع مستوي الخدمة وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار و إزالة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع.
-تطوير المواني الجافة لتخفيف التكدس في المواني البحرية.
-الإعتماد علي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتتبع الشحنات وإدارة المخزون.
-تقديم حوافز ضريبية و جمركية للشركات العملاقة لتحويل مصر إلي مركز لإعادة التخزين.
-تسهيل إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص و تبسيط إجراءات التراخيص.
-إنشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد جيل من العمالة الماهرة في مجال سلاسل الإمداد و إدارة المستودعات الرقمية.
