قال أحمد سيد، العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية اثبتت قدرة قوية على استيعاب التحديات الجيوسياسية الإقليمية؛ وان كان الاتجاه العرضي هو المسيطر على المؤشر الرئيسي ولكن المؤشر السبعيني مستمر في الاتجاه الصاعد على جميع المديات الزمنية وهو ما يعكس حالة من التوازن المستند إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة. مع استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم مقارنة بالفترات السابقة.
قطاع الاتصالات والخدمات المالية غير المصرفية
وكشف سيد، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” عن أبرز القطاعات التي ترى التي تمتلك فرصًا استثمارية واعدة خلال الفترة المقبلة؟ وقال إن هناك عدة قطاعات وأبرزها: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية والبنوك وكذلك أسهم الاسمدة والبتروكيماويات ذات القدرة على التصدير، وأيضا القطاع العقاري.
وأوضح العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن التراجعات في أسواق المال أمر صحي وطبيعي في حركات التصحيح وجني الأرباح الاستراتيجية المثلى هنا هي ‘الانتقائية، فالتراجعات في الأسهم التي تمتع بنسب نمو تشغيلية جيدة، ومضاعفات ربحية جاذبة، تُعد بلا شك فرصاً استثمارية ممتازة بناءً على القيمة طويلة الأجل. أما التراجع الجماعي غير المبرر لبعض الأسهم الناتجة عن تذبذبات مؤقتة أو هلع بيعي، فهو يمثل نقطة دخول مثالية للمستثمر الذكي، مع الحفاظ دائماً على تنويع المحفظة لإدارة المخاطر بحذر، ومراعاة نقاط وقف الخسارة.
اداء البورصة في النصف الثاني من 2026
وفي سياق متصل توقع أحمد سيد، أن يحافظ النصف الثاني من عام 2026 على وتيرة صعودية متزنة ومدعومة بالمكاسب القوية التي تحققت في النصف الأول. المحرك الأساسي للأداء في الفترة القادمة وإذا استمر التزام السياسات المالية والنقدية بمرونتها الحالية وتراجع التضخم نحو المستهدفات، فسنشهد مستويات تاريخية جديدة للمؤشرات الرئيسية، وزيادة ملحوظة في أحجام وقيم التداول اليومية نتيجة تدفق استثمارات المؤسسات الأجنبية والإقليمية، مع الاخذ في الاعتبار ان تصاعد الأزمة في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة قد يعيد وضع سيناريوهات مختلفة.
برنامج الطروحات الحكومية
وأضاف العضو المنتدب لشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن برنامج الطروحات الحكومية هو حجر الزاوية لتوسيع عمق سوق المال المصري وزيادة الاستثمارات المحلية و الأجنبية، أما بالنسبة لـ بنك القاهرة، فإن التوجه لطرح حصة منه (مثل الحصة المستهدفة بنحو 30%) في الربع الأخير من عام 2026 يمثل نقلة نوعية تترقبها السوق بشغف. هذا الطرح تحديداً يعيد إحياء زخم قطاع البنوك.
