أكد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن تراجع سعر صرف الدولار إلى مستوى 50.16 جنيه للشراء، بالتزامن مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 27.96 مليار دولار، يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الاستقرار النقدي، ويؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والنقدية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
صافي الأصول الأجنبية
وأوضح رزق، أن زيادة صافي الأصول الأجنبية تمثل أحد أهم المؤشرات الداعمة لاستقرار القطاع المصرفي، وتعكس تحسن قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية، وهو ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التحسن الذي يشهده سوق الصرف خلال الفترة الأخيرة لا يرتبط فقط بحركة الأسعار، وإنما يعكس توازنًا أكبر بين العرض والطلب على النقد الأجنبي، مدفوعًا بزيادة التدفقات الاستثمارية، وتحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة متوازنة.
استقرار المؤشرات النقدية
وأشار إلى أن استقرار المؤشرات النقدية يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم بيئة الاستثمار، وخفض تكلفة التمويل، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتشغيل خلال المرحلة المقبلة.
واختتم الدكتور محمد رزق تصريحه بالتأكيد على أن التحسن المتزامن في سوق الصرف، إلى جانب ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، يبعث برسائل طمأنة قوية للأسواق المحلية والدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يواصل استعادة زخمه بثبات، مدعومًا بإصلاحات هيكلية ورؤية اقتصادية تستهدف تحقيق الاستقرار المالي والنقدي والتنمية المستدامة.
