النائب محمد فؤاد: ارتفاع أسعار النفط يضع ضغوطًا على الحكومة لرفع أسعار الطاقة

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إنّ ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن ملف البترول والطاقة يضع ضغوطًا على الحكومة المصرية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار النفط وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز أو البترول، موضحًا أن الصندوق تحدث بشكل واضح عن ضرورة إجراء تغييرات في وضع الهيئة العامة للبترول.

صندوق النقد

وأضاف فؤاد، في لقاء عبير تطبيق زووم، الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة عبر قناة النهار، أنّ صندوق النقد أوضح في الصفحة 91 من تقريره أن المتأخرات جرى سدادها بالكامل بحلول يونيو 2026، لكن ذلك تم بدعم من اقتراض خارجي بضمان الحكومة.

وأشار إلى أن الصندوق ألزم الحكومة المصرية، بحلول نهاية سبتمبر، بإجراء عملية «تعويم» للهيئة العامة للبترول، إلى جانب تحقيق فائض نقدي وخفض الضمانات وتحسين التحصيل، مؤكدًا أن ذلك «بيحطنا في حتة» تجعل التعامل مع أي زيادة محتملة في أسعار الطاقة أكثر صعوبة، ولا سيما في ظل عدم وجود اكتفاء ذاتي من الغاز أو البترول.

وأوضح فؤاد أن الضغوط لا تأتي فقط من التقارير الخارجية، مشيرًا إلى أن تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، الصادر عن البنك المركزي المصري، تحدث بوضوح عن أن الطاقة أصبحت خطرًا على الاقتصاد الكلي، وأن ارتفاع أسعار النفط والغاز يعيد المخاطر المتعلقة بالتضخم المستورد.

البنك المركزي المصري

ولفت إلى أن البنك المركزي أشار إلى أن متوسط سعر خام برنت في الربع الثاني، الذي بُني عليه التقرير، بلغ نحو 96.7 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالربع السابق، وهو ما يخلق «اختناقات شديدة» في الاقتصاد.

وتابع أن الحديث عن سعر النفط الحالي عند نحو 94 دولارًا للبرميل يأتي في مقابل افتراضات الموازنة المصرية التي تقوم على سعر 75 دولارًا للبرميل وسعر صرف يبلغ 49 جنيهًا للدولار، معتبرًا أن هذه الأرقام أصبحت بعيدة عن الواقع، خاصة مع وجود فارق يقارب 20 دولارًا بين السعر المفترض في الموازنة والسعر المشار إليه حاليًا.

وذكر، أنه إذا كان استخدام تعبير «السيف» واردًا في توصيف الضغوط على الحكومة، فإن ذلك السيف يتمثل أيضًا في ضغط صندوق النقد لإجراء «تعويم» للهيئة العامة للبترول وتحقيق فائض نقدي.

تقرير صندوق النقد الدولي

وقال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إنّ تقرير صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة للاقتصاد المصري تضمن عددًا من النقاط المهمة.

وأشار، إلى أن هناك نحو سبع نقاط رئيسية تستحق التوقف أمامها، في مقدمتها النمو الاقتصادي وتوقعات التضخم والاحتياجات التمويلية وملف الطاقة وسعر الصرف والإصلاح الهيكلي وعمليات التخارج.

وأضاف في لقاء عبير تطبيق زووم، الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة عبر قناة النهار، أنّ التقرير تحدث عن النمو بصورة جيدة، لكنه توقع تباطؤه، موضحًا أن مصر سجلت نموًا بنسبة 5.2% خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2025-2026، بينما يتوقع صندوق النقد أن يبلغ النمو 4.6% للعام المالي بالكامل، ثم يتراجع إلى 4.4% خلال العام المالي 2026-2027. وأشار إلى أن التضخم «لم يُحسم بعد»، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية.

وأوضح فؤاد أن من أكبر الأرقام الواردة في التقرير ما يتعلق بالاحتياجات التمويلية، التي تصل إلى 42% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن صندوق النقد يقصد بذلك إجمالي احتياجات التمويل وإعادة تمويل الديون المستحقة، وهو ما يجعل الرقم من أبرز المؤشرات التي تستحق التوقف أمامها عند تقييم الوضع الاقتصادي.

ملف الطاقة

وأضاف أن ملف الطاقة بصورة عامة وملف البترول تحديدًا، ولا سيما الهيئة العامة للبترول، حظي باهتمام كبير في تقرير صندوق النقد، موضحًا أن الصندوق طلب تقريرًا إلزاميًا بنهاية سبتمبر 2026 للوقوف على الموقف المالي، خصوصًا بعد سداد المستحقات، التي بلغت 167 مليار جنيه، وكانت عبارة عن تحويلات مباشرة من الموازنة.

وتابع الخبير الاقتصادي أن صندوق النقد تحدث بصورة إيجابية عن إدارة سعر الصرف، معتبرًا أن ذلك أمر جيد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مرونة سعر الصرف لم تنعكس بشكل قوي على الصادرات.

ولفت التقرير إلى أن الإصلاح الهيكلي لا يزال أبطأ من المطلوب، مشيرًا إلى رقم مهم يتعلق بعمليات التخارج، التي ما زالت ضعيفة ولم تتجاوز نحو 520 مليون دولار.