أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في سوق المال، مؤكدة جواز استعماله والاشتراك في إحدى الشركات المالية التي تقوم بتطوير نظام للذكاء الاصطناعي يتولى اتخاذ قرارات البيع والشراء بشكل فوري ودون تدخل بشري، بناءً على احتمالات رياضية معقدة.
وأكدت دار الإفتاء أن جواز ذلك يكون بشرط توافر الضوابط الشرعية والقانونية، وأن يكون النشاط محل الاستثمار مشروعًا، وأن يتم الاستثمار في أصول مباحة ومشروعة.
وشددت على ضرورة خلو المعاملات من القمار والغرر والنجش الإلكتروني والاحتكار، وغيرها من الممارسات التي تؤثر على مبدأ الرضا والاختيار.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات البيع والشراء لا يمنع الجواز في ذاته، ما دامت المعاملات والاستثمارات ملتزمة بالضوابط الشرعية والقانونية المقررة.
