أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ السابق ووكيل غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا ولقاءه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يمثلان خطوة مهمة نحو توسيع آفاق العلاقات المصرية الماليزية، والانتقال بها إلى مرحلة أكثر اتساعًا في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يتناسب مع الإمكانات التي يمتلكها البلدان وموقعهما في محيطيهما الإقليمي والدولي.
وأوضح العسال، في تصريحات صحفية، أن أهمية هذه الزيارة لا تقتصر على تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بين القاهرة وكوالالمبور، وإنما تمتد إلى بناء مسارات عملية للتعاون الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة، وفتح قنوات جديدة أمام الاستثمارات المتبادلة، خاصة في ظل ما يمتلكه الاقتصاد المصري من فرص في قطاعات الصناعة والتشييد والتنمية العمرانية، وما تتمتع به ماليزيا من خبرات في الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والتصنيع والتطوير المؤسسي.
وأشار إلى أن توقيع مذكرات تفاهم في مجالات التجارة والصناعة والسياحة والتعليم العالي يعكس توجهًا نحو توسيع نطاق التعاون بين البلدين، ويمنح العلاقات الثنائية فرصة للانتقال من مستوى التفاهم السياسي إلى شراكات اقتصادية أكثر ارتباطًا باحتياجات الأسواق ومصالح المستثمرين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه الخطوات من خلال برامج تنفيذية واضحة، وتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتيسير التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأضاف العسال أن تطوير العلاقات التجارية بين مصر وماليزيا يمكن أن يحقق مكاسب متبادلة من خلال تنويع الأسواق المستهدفة، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، والاستفادة من الخبرات الماليزية في مجالات التصنيع والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد، بالتوازي مع تعزيز حضور الشركات الماليزية في السوق المصرية، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويوفر فرصًا جديدة للتوسع الإنتاجي وخلق فرص العمل.
وفيما يتعلق بقطاع التطوير العقاري، أكد العسال أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتيح مجالًا لدراسة فرص التعاون في مجالات المقاولات والتشييد ومواد البناء والتطوير العمراني، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة المشروعات والمدن الحديثة وتطبيقات التكنولوجيا في البناء. وأوضح أن السوق المصرية تمتلك قاعدة واسعة من المشروعات والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب الشركات الأجنبية ذات الخبرات الفنية والتمويلية، شريطة توافر دراسات جدوى دقيقة ونماذج شراكة تحقق مصالح الأطراف كافة.
ولفت إلى أن توسيع التعاون مع الأسواق الآسيوية يمثل فرصة مهمة أمام الشركات المصرية لتنويع مصادر الاستثمار وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية، مشيرًا إلى أن الشراكات الدولية الأكثر نجاحًا هي التي تقوم على نقل الخبرات وتوطين المعرفة وتعزيز القدرات الإنتاجية، وليس مجرد الدخول في تعاملات تجارية قصيرة الأجل. ويمكن لهذا النهج أن ينعكس إيجابًا على تنافسية الشركات المصرية، وقدرتها على تطوير منتجاتها والوصول إلى أسواق جديدة.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أوضح العسال أن العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل والحوار والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية تمثل أساسًا مهمًا لاستدامة الشراكات الاقتصادية، إذ تسهم الثقة السياسية في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتعاون طويل الأجل، وتمنح المستثمرين قدرًا أكبر من الوضوح عند دراسة الفرص العابرة للحدود. كما أن التنسيق بين البلدين بشأن القضايا الدولية، ودعم الحلول الدبلوماسية للأزمات، يعززان فرص الحفاظ على الاستقرار الذي تحتاج إليه حركة التجارة والاستثمار.
وشدد على أهمية البناء على نتائج الزيارة من خلال تفعيل آليات المتابعة المشتركة، وتحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات وبرامج تعاون محددة، مع تعزيز دور الاتحادات والغرف الصناعية ومجالس الأعمال في ربط الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة في البلدين. فالمعيار الحقيقي لنجاح التقارب الاقتصادي لا يتوقف عند توقيع الاتفاقات، بل يرتبط بمدى انعكاسها على حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، وتأسيس شراكات مستدامة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصادين.
واختتم العسال بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الماليزية تمتلك فرصًا واعدة للانتقال إلى مستوى أكثر تكاملًا، في ضوء ما يجمع البلدين من مصالح مشتركة وإمكانات اقتصادية متنوعة، مشيرًا إلى أن استثمار الزخم السياسي والدبلوماسي الذي أتاحته الزيارة في بناء شراكات إنتاجية واستثمارية حقيقية يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية والماليزية، ويعزز حضور مصر في الأسواق الآسيوية، ويدعم جهود جذب الاستثمارات وتنويع الشركاء الاقتصاديين.
