قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، إن الاقتصاد المصري واجه تحديات تمثلت في ارتفاع الأسعار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية مع بداية الأزمة الراهنة بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، من خلال تطبيق سياسة سعر صرف مرنة.
وأضاف رستم، في تصريحات لـ«العربية Business»، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، وهو من أعلى معدلات النمو في المنطقة.
تراجع معدلات التضخم إلى 13.1%
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تراجع معدلات التضخم إلى 13.1% حاليًا، مقارنة بمستويات تجاوزت 14% في بداية الأزمة والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
وأكد أن الحكومة تتعامل بحذر مع تداعيات الأزمة الراهنة، من خلال اتخاذ إجراءات استباقية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود والغذاء، بما يسهم في الحد من تأثيرات التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
قطاعات الصناعات التحويلية والأسمدة
وأوضح رستم أن قطاعات الصناعات التحويلية والأسمدة والسياحة تعد من أبرز القطاعات التي استفادت من الأزمة، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي، مع المتابعة المستمرة لأسعار القمح والحبوب، تحسبًا لحدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد، بما يدعم تأمين احتياجات السوق المحلية.
