طالب النائب علاء عبد النبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعميم تجربة طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية على أكبر بنكين حكوميين: البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع المادة (27) من الدستور التي تقر مبادئ الاقتصاد الحر وتدعم التنافسية.
وأوضح “عبد النبي” أن طرح نسبة 30% تعد نسبة غير مؤثرة على الملكية الحكومية، لكنها تساهم بفاعلية في تطوير أداء البنك ورفع كفاءته التشغيلية والحوكمة.
الطروحات الاستثمارية
وشدد رئيس برلمانية الإصلاح والتنمية على ضرورة توجيه الحصيلة المالية الناتجة عن الطروحات الاستثمارية نحو توطين الصناعة الوطنية، والاستثمار المباشر في مكونات صناعة السيارات والصناعات الهندسية ذات القيمة المضافة.
تطوير القطاع الزراعي
كما طالب بضخ هذه الاستثمارات في تطوير القطاع الزراعي من خلال التوسع في تطبيقات الزراعة الذكية وتحديث منظومة الري الحقلي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد.
واختتم النائب تصريحاً له بالإشارة إلى أن الاستغلال الأمثل لحصيلة الطروحات الحكومية في المشروعات الإنتاجية الحقيقية هو السبيل الأمثل لدعم العملة الوطنية وبناء اقتصاد متين يرتكز على الإنتاج والتصدير.
