أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد ناصر و60 نائبًا بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني، إلى لجنة مشتركة تضم لجان الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والخطة والموازنة، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
وجاءت إحالة المشروع في بداية الجلسة العامة للمجلس، ضمن سبعة مشروعات قوانين تقدم بها أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب، وقرر رئيس المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة لدراستها.
قائمة المشروعات المقدمة
وضمت قائمة المشروعات المقدمة في ملف الكربون ثلاثة مشروعات، أولها مشروع النائب أحمد علاء فايد و60 نائبًا بشأن تنظيم وحوكمة الكربون في مصر، وثانيها مشروعه بشأن تنظيم قياس البصمة الكربونية للمنشآت، إلى جانب مشروع النائب أحمد ناصر بشأن الإطار الوطني لحوكمة الكربون وإدارة الاقتصاد الكربوني.
وشملت المشروعات المحالة أيضًا مشروع قانون مقدمًا من النائب حسين هريدي و60 نائبًا لإنشاء الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة، ومشروع النائب علي خليفة بشأن تنظيم العمالة اليومية والمؤقتة والموسمية والعرضية وتشغيلها ونقلها والتأمين عليها.
قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد الجارحي و60 نائبًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومشروع النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا بشأن إصدار قانون التراث الثقافي.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجان المشتركة دراسة مشروع أحمد ناصر، كلٌّ في نطاق اختصاصها، تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وعرضه على مجلس النواب.
