كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، عن تفاصيل الاجتماع العاجل للجنة النقل بمجلس النواب، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ورئيس هيئة السكك الحديدية وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة ملابسات حادث القطار الأخير واستعراض خطة تطوير مرفق السكك الحديدية.
وقال “بكري” في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” على فضائية “العاشرة”، مساء الثلاثاء، إن الفريق كامل الوزير استعرض، خلال الاجتماع وتكلم نحو الساعة والنصف، خطة الوزارة لتطوير السكك الحديدية، متناولًا المحاور السبعة الأساسية، والتي تشمل البنية التحتية، وأنظمة الإشارات والتحكم، والإصلاح المالي والتنظيمي، وتطوير العنصر البشري، إلى جانب النقلة التي شهدها المرفق خلال الفترة الماضية.
محاولات لتسييس الحادث
وأضاف بكري، أن هناك محاولات لتسييس الحادث، وأن البعض استبق نتائج تحقيقات النيابة العامة، معتبرًا أن الهدف من ذلك كان “اغتيالًا سياسيًا” لشخصية وزير النقل، قبل بدء الحوارات والمناقشات بشأن الواقعة.
وأوضح أنه طرح خلال الاجتماع عددًا من التساؤلات على الوزير، من بينها أسباب توقف سائق القطار رقم 2010، وما إذا كان التوقف ناتجًا عن عطل فني أو سقوط إحدى العربات، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام بشأن ما أُثير حول تعطل الإشارات.
وتساءل عن أسباب إبلاغ المراقب بوجود عطل في الإشارة، رغم أن الطريق كان مفتوحًا، وفقًا لما عرضه خلال الاجتماع، كما أشار إلى أن القطار رقم 134 خضع للفحص قبل تحركه من محطة الجيزة، ووقّع السائق والمختصون على سلامته وعدم وجود مشكلات به.
أسباب توقف القطار
ولفت إلى ضرورة توضيح أسباب توقف القطار عند العياط، ثم تحركه لمسافة تقدر بنحو 6 كيلومترات حتى منطقة الرقة، متسائلًا عن أسباب عدم تدخل منظومة التحكم الآلي لإيقافه، خاصة مع تجاوز السائق السرعة المحددة، وفقًا لما طرحه خلال الاجتماع.
وأشار بكري، إلى أن الوزير أوضح أن التعليمات الخاصة بإيقاف التحكم الآلي في القطارات صدرت في واقعة واحدة بسبب مشكلات ناجمة عن الأمطار، وأن هذه التوجيهات أُلغيت لاحقًا ولم تتكرر.
منظومة التحكم المركزي
وأكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، على أهمية تطبيق منظومة التحكم المركزي الآلي على خطوط السكك الحديدية، مشيرًا إلى أنها تمثل إحدى الوسائل الأساسية لمنع وقوع الحوادث وتعزيز معدلات الأمان داخل المرفق.
وأوضح “بكري” أن منظومة التحكم المركزي يجري تطبيقها على خط القاهرة – بني سويف، ضمن خطة تستهدف استكمال تعميمها بمحطات وخطوط الصعيد، لافتًا إلى أن التحكم في حركة القطارات على خط الإسكندرية – القاهرة يتم بصورة مركزية.
وتساءل بكري عن أسباب توقف القطار محل الحادث، رغم عدم وجود مشكلات فنية به، وفقًا للمعلومات التي طُرحت، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أكد انتظار صدور بيان النيابة العامة بشأن ملابسات الواقعة.
وأضاف أن النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، متسائلًا عن أسباب تحويل الواقعة من قضية جنائية يجري التحقيق فيها إلى قضية سياسية، في ظل مطالبات من بعض الأطراف بإقالة الوزير وتقديم استقالته وتحميله المسؤولية، ومن بينها مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بذلك.
القروض المخصصة لقطاع النقل
وفي سياق متصل، أشار بكري إلى أن الفريق كامل الوزير أعلن تسديد نحو 870 مليون دولار من القروض المخصصة لقطاع النقل، والتي كانت معظمها بآجال سداد تصل إلى 15 عامًا، موضحًا أن هناك نحو 30 مليون دولار لم يتم صرفها حتى الآن.
وشدد على أن استكمال منظومة التحكم المركزي الآلي يمثل ضرورة للحد من الحوادث، مؤكدًا على أهمية انتظار نتائج التحقيقات الفنية والقانونية للكشف عن الأسباب الحقيقية للواقعة وتحديد المسؤوليات.
وقال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، إن الانتقادات التي أعقبت حادث تصادم قطاري العياط جاءت من اتجاهات مختلفة، موضحًا أن جزءً منها عبّر عن حالة من الغيرة الوطنية والحزن لدى مواطنين مصريين إزاء ما حدث، بينما حاولت جماعة الإخوان، بحسب قوله، تسييس الواقعة بدافع العداء للنظام ورموزه.
وأضاف “بكري”، أن هذه ليست الحملة الأولى التي تستهدف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدًا أن حرية الرأي تتيح للجميع التعبير عن مواقفهم وانتقاداتهم، لكن هناك من سعى إلى توظيف الحادث سياسيًا واستباق نتائج تحقيقات النيابة العامة.
أسباب الحادث
وشدد على ضرورة انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات لتحديد أسباب الحادث والمسؤوليات المرتبطة به، لافتًا إلى أن الواقعة قد تكون ناتجة عن إهمال أو استهتار أو أسباب أخرى، لا يمكن الجزم بها قبل انتهاء التحقيقات.
وفي سياق آخر، اتهم بكري جماعة الإخوان بمحاولة استغلال الأوضاع لإعادة الحضور السياسي، مشيرًا إلى أن موقف القضاء المصري منها يستند إلى اتهامات تتعلق بممارسة العنف والخروج على الدستور والقانون، وما ترتب على ذلك من إدراج كيانات مرتبطة بها ضمن قوائم الكيانات المحظورة.
ولفت إلى أن الجماعة تسعى خلال الفترة الحالية إلى تحريك ما وصفه بـ”الخلايا النائمة”، اعتقادًا منها بإمكانية تحقيق حضور في انتخابات عام 2030، محذرًا مما اعتبره محاولات لإثارة العنف والفوضى خلال المرحلة المقبلة، وبمساندة أطراف أجنبية، فضلًا عن الإعداد لشخصية مدنية لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
