أكد الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، عبد الله سلام، أن نمو إيرادات الشركة خلال عام 2026 يعكس زيادة عدد الوحدات والمساحات المباعة، وليس الاعتماد على ارتفاع الأسعار فقط، مشيرًا إلى أن تراجع الربحية يرجع إلى ارتفاع التكاليف بوتيرة أسرع من الزيادات السعرية، التي سجلت متوسطًا لا يتجاوز 7%، مقابل مستهدف بلغ 20%.
المصروفات الإدارية والعمومية
وأوضح سلام، في تصريحات لـ«العربية بيزنس» أن المصروفات الإدارية والعمومية شهدت ارتفاعًا بالتزامن مع توسع الشركة في مجالات التحول الرقمي والأسواق الجديدة والاستحواذات، متوقعًا أن تظهر النتائج الإيجابية لهذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الوحدات التي تم بيعها قبل تحرير سعر الصرف تمثل أقل من 10% من المحفظة الحالية للشركة، موضحًا أن تسليم هذه الوحدات لم ينعكس على الإيرادات بالقدر الكافي، نظرًا لانخفاض أسعار بيعها.
تكلفة مواد البناء
وأضاف سلام، أن تكلفة مواد البناء لم تمثل ضغطًا كبيرًا على الشركة، بفضل اتخاذ إجراءات مبكرة لشراء الحديد وتثبيت أسعاره مع المصنعين، لافتًا إلى أن الشركة تتوقع زيادة أسعار الوحدات خلال عام 2027 لتعويض جزء من فجوة التكلفة التي تحملتها خلال عام 2026.
وفيما يتعلق بالإيرادات المستقبلية، كشف الرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصر، أن الإيرادات غير المعترف بها تبلغ نحو 106 مليارات جنيه، ومن المتوقع تسجيلها على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع تجدد هذا الرصيد سنويًا من خلال مبيعات تتراوح قيمتها بين 50 و70 مليار جنيه.
منطقة الساحل الشمالي
وعلى صعيد التوسعات الاستثمارية، أوضح سلام، أن مجلس إدارة الشركة وافق على الاستحواذ على أول قطعة أرض لها في منطقة الساحل الشمالي، مؤكدًا استهداف الشركة التوسع خارج مصر والمنطقة العربية، مع اتباع نهج حذر في اختيار الأسواق الجديدة وتحديد توقيت الدخول إليها.
وفيما يتعلق بتأثير أسعار الفائدة على نشاط الشركة، أشار إلى أن رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل، وهو ما قد تنعكس آثاره على أسعار بعض المشروعات خلال الزيادات السعرية المقررة في عام 2027، إلى جانب تأثير معدلات التضخم وارتفاع تكاليف البناء.
