تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، تسعة طلبات إحاطة مقدمة من نواب حزب العدل بشأن استمرار مشكلات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك في جلسات رقابية تحضرها الهيئة البرلمانية للحزب بكامل تشكيلها.
وتأتي الجلسات تتويجًا لمسار رقابي بدأ منذ مارس الماضي، مع تحرك النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، الذي أثار مشكلات المنظومة وطالب بتعويض المواطنين المتضررين من تأخر صرف مستحقاتهم، ثم واصل النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، تناول الملف عبر الأدوات الرقابية، قبل أن تتسع التحركات لتشمل جميع نواب الحزب.
نواب حزب العدل
وتشمل طلبات الإحاطة المدرجة بجدول أعمال اللجنة النواب عبد المنعم إمام، ومحمد فؤاد، وعلي خليفة، وفاطمة عادل، وهايدي المغازي، وصافيناز طلعت، وأحمد ناصر، ومروة بوريص، وحسام حسن الخشت، كما سبق و تقدم النائبين حسين هريدي وسحر عتمان بطلبات مماثلة في إطار التحرك الجماعي للحزب بشأن هذا الملف الهام.
وشهد هذا المسار عدة محطات، من بينها مطالبة الحزب في ابريل بصرف عاجل للمتأخرات ثم مطالبته في يونيو بخطة تنفيذية لمعالجة المشكلات. وخلال اجتماع لجنة القوى العاملة في 17 يونيو، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعهدات بإصلاح الأعطال الفنية بحلول الأول من أغسطس، ودراسة تطبيق المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بحلول الأول من سبتمبر.
وفي أغسطس، تقدم النائب محمد فؤاد بسؤال برلماني رصد 14 مشكلة تشغيلية وإدارية داخل المنظومة، ثم تجددت التحركات خلال أكتوبر بطلبات إحاطة، وصولًا إلى طلب جديد في 2 نوفمبر بشأن استمرار أوجه القصور وعدم وضوح نتائج التعهدات السابقة.
انتظام صرف المعاشات
وأكد النائب حسام الخشت، المتحدث باسم حزب العدل ونائب رئيس هيئته البرلمانية، أن تطور التحرك من رئيس الحزب إلى رئيس الهيئة البرلمانية، ثم إلى جميع نواب العدل، يعكس الأهمية التي يوليها الحزب لهذا الملف، وحرصه على الانتقال من عرض المشكلات إلى مساءلة الجهات التنفيذية عن نتائج معالجتها.
وقال الخشت: «بدأنا هذا الملف منذ مارس الماضي، ولم يتوقف عند نائب أو أداة رقابية واحدة، بل أصبح تحركًا للهيئة البرلمانية بكاملها. وبعد انقضاء المواعيد التي أعلنتها الهيئة لمعالجة المشكلات، نريد أن نعرف ما تحقق بالفعل، وما أسباب استمرار شكاوى المواطنين».
وأوضح أن المناقشات ستتناول تأخر تسجيل الاستمارات، وفقد المستندات الإلكترونية، وإلغاء المعاملات دون أسباب واضحة، وغياب مدد محددة لإنجاز الخدمات، فضلًا عن موقف تعويض المتضررين وفقًا للقانون.
وشدد الخشت على أن انتظام صرف المعاشات لا يعني بالضرورة انتظام بقية الخدمات التأمينية، وأن نجاح التحول الرقمي يُقاس بقدرة المواطنين وأصحاب الأعمال على إنجاز معاملاتهم بكفاءة ودون تعطيل.
واختتم بالتأكيد على أن «المطلوب من مناقشة طلبات الإحاطة ليس وعودًا جديدة، بل كشف حساب واضح عما نُفذ من التعهدات السابقة، وتحديد المسؤوليات عن التأخير، وجدول زمني لمعالجة المشكلات المتبقية. فالرقابة البرلمانية لا تنتهي بتقديم طلب الإحاطة، وإنما تكتمل بتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين».
