ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، طلب إحاطة بشأن حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، بسبب التضارب بين الوزارات، وما يترتب عليه من تعطيل حصولهم على الحقوق والمزايا التي كفلها القانون.
وأكدت النائبة المهندسة أماني أبو اليزيد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن الأزمة لا تتعلق بمجرد اختلاف الإجراءات بين وزارتين، وإنما تمثل مشكلة تتعلق بتعطيل حقوق مواطنين من ذوي الإعاقة نتيجة غياب التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية.
زراعة القوقعة
وأضافت أبو اليزيد، أن زراعة القوقعة أو استخدام السماعات الطبية لا يعني انتهاء الإعاقة السمعية، ولا يجوز أن تتحول الوسائل العلاجية إلى سبب لحرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم القانونية والمزايا التي أقرتها الدولة لهم.
وشددت على ضرورة توحيد المعايير المنظمة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وحسم المسؤوليات بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن عدم تضارب القرارات أو تحميل المواطنين أعباء إدارية تعوق حصولهم على حقوقهم.
واختتمت النائبة بالتأكيد على أن كرامة المواطنين من ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم لا تحتمل تضارب القرارات، مطالبة بتعزيز التنسيق المؤسسي بين الوزارات لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها دون تمييز أو حرمان.




















