أشاد النائب عاطف بكر عجلان، عضو مجلس النواب، بقرار الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مؤكدًا أن القرار يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجور
وأكد عجلان، في تصريحات خاصة لموقع “نيوز مصر” أن رفع الحد الأدنى للأجور يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعم العاملين بالقطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، خاصة أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية، ويسهم بدور محوري في توفير فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تحسين دخول العاملين ينعكس بصورة إيجابية على زيادة القوة الشرائية وتنشيط حركة الأسواق، فضلًا عن تعزيز معدلات الاستهلاك، وهو ما يدعم النشاط الاقتصادي ويحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العاملين.
الالتزام بتطبيق القرار
وشدد النائب عاطف بكر، على أهمية الالتزام بتطبيق القرار في موعده المحدد، بما يضمن استفادة العاملين من الزيادة المقررة، مؤكدًا ضرورة استمرار جهود الدولة لتحسين بيئة العمل، ودعم الصناعة الوطنية، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان وتحسين مستوى معيشته يمثلان أساس بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطنين.




















